احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة عالمياً في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية - الذكية، لتتساوى بذلك مع السويد، وتتقدم على إسبانيا وكندا وألمانيا وهولندا وإستونيا والبرتغال وروسيا. أما على المستوى الإقليمي، فاحتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي منطقة غرب آسيا، والمركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات في العالم، وذلك وفق تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018، متفوقة بذلك على كل من كوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والدنمارك.

 

 

ويأتي هذان الإنجازان بعد 5 سنوات على إطلاق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع الحكومة الذكية واجتماعه مع ألف مسؤول حكومي، لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية خلال 24 شهراً.

 

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي: «استطاعت دولة الإمارات خلال 5 سنوات تدشين الحكومة الذكية، أن تكون نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، سواء من خلال سعيها إلى مواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، وتحقيق مراتب متقدمة عالمياً في المؤشرات الحكومية، وإرساء معايير فريدة لتعزيز الأداء الحكومي ومواجهة التحديات». وأكد أن «الأرقام الرائدة عالمياً وإقليمياً التي تحققها دولة الإمارات تعكس مدى التقدم في البنية التحتية». وأضاف: «نقف على أعتاب عصر جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة والطائرات من دون طيار».

 

ويتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية - الذكية من 4 مستويات لتطور الخدمات، الأول خدمات المعلومات الناشئة وتتضمن توفير الحكومة المعلومات على الإنترنت للمتعاملين، والثاني تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل، فيما يتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل، أما المستوى الرابع والأكثر تقدماً فهو مستوى الخدمات المتصلة.

 

وأظهر التقرير أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 29 عام 2016 إلى المركز 21 خلال العام الحالي، متقدمةً على دول عريقة، من بينها كندا وإيطاليا وإرلندا. وانتقلت الإمارات في مؤشر المشاركة الإلكترونية من المركز 32 عام 2016 إلى المركز 17 خلال العام الحالي، متفوقة على السويد وإرلندا وألمانيا وكندا وإستونيا، كما احتلت المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً.

 

ويتزامن تقرير الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية مع مرور 3 سنوات على إطلاق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتمحور حولها المواضيع والمؤشرات الفرعية في التقرير. ومن المواضيع التي يركز عليها تقرير العام الحالي، استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع التحديات وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات.

 

وقالت المدير العام لـ»دبي الذكية» عائشة بنت بطي بن بشر، إن «تقدم دولة الإمارات ضمن مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2018، يؤكد ريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الذكية، والتي جاءت نتيجة تبنّيها لنهج متكامل لمنظومة عمل الحكومة الذكية، عبر تكريس الجهود بين مختلف الأطراف المعنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتطبيق وتطوير منظومة عمل حكومي متكاملة، ومواكبة تطلعات واحتياجات مدن المستقبل».

 

وكان الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية تشكل بموجب قرار من مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، حين أطلقت الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 بمشاركة نحو 500 مسؤول حكومي يمثلون الجهات والقطاعات والمستويات للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً، لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية، وهي الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة والبنية التحتية والمجتمع والأمن والقضاء.