أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-Oct-2018

ضريبة الأسهم والتكافل!*عصام قضماني

 الراي-قانون ضريبة الدخل الجديد متع الأفراد بإعفاءات كبيرة فبقي أكثر من 90% منهم خارج التكليف بالمقابل مارس الضغط على الشركات الملتزمة و100 منها تساهم بأكثر من 70% من إيرادات الضريبة.

 
نظرة سريعة على القانون ساري المفعول وإلى ما سيكون عليه الوضع عند تطبيق القانون الجديد، يمكن ملاحظة التشوهات التي ستستمر، فإيرادات الأفراد من ضريبة لا تتجاوز 10.6 % ومن قطاع المستخدمين 11.7 % و72% من البنوك والشركات المالية وهذه النسبة سترتفع مع زيادة الضريبة وفرض ضريبة جديدة تحت بند التكافل بحيث تكون مساهمة الشركات في المبلغ الذي يستهدفه القانون وهو 300 مليون دينار الأكبر.
 
معروف أن تخفيض وتبسيط ضريبة الدخل من أهم الشروط لتحسين وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي ومن سوء الطالع أن القانون الجديد يأتي في أوضاع اقتصادية سيئة وتداعيات إقليمية أسوأ، مما لن يكون معه ممكناً تشجيع الاستثمار والنمو بأي حال من الأحوال.
 
هذه الحالة تعني أن القانون يشجع الناس العمل كأفراد لا يدفعون ضريبة بينما يقتصر التكليف على أصحاب الدخول المرتفعة من المستثمرين الأفراد في قطاع العقار خصوصاً بما يصل ما سيدفعونه لأكثر من 35%.
 
كان يمكن تعويض الشركات في القانون الجديد بمنحها حق تنزيل استهلاك ما تشتريه من الآلات والتجهيزات الجديدة بنسبة تصل الى 100% في سنة واحدة أو ثلاث سنوات على الأقل وبخصم من ضريبة الدخل، لتشجيعها على التوسع من جهة والإلتزام بالضريبة من جهة أخرى.
 
قانون ضريبة الدخل في الأردن، لم يرفع الضريبة على الشركات فحسب بل أضاف نسبة للتكافل الإجتماعي مع أن مثل هذه النسبة لا تمت بصلة الى ضريبة الدخل وكان ممكنا تقاضيها عبر صندوق خاص ينشأ بقانون وتكون المساهمة فيه إختيارية لسبب بسيط وهو أن الشركات والبنوك ليست قطاعا خيريا والذي هو واجب الدولة بالمقابل لا زال أكثر من 90% من الأفراد يتمتعون بإعفاءات كبيرة في سلوك إجتماعي أكثر منه اقتصادي وكم كان مفيداً أن تشمل الضريبة الجميع حتى لو تم البدء بنسبة 1% من الدخل قابلة للتصاعد كلما إرتفع الدخل.
 
في وقت ما فرض القانون ضريبة على توزيع أرباح أسهم وكانت مقطوعة بنسبة 10%، وكانت مقبولة أنذاك لأن سوق رأس المال كان في رواج لكنه اليوم ليس كذلك ما يعني أن العودة الى فرض هذه الضريبة سيعمق ركود السوق.