وقال صندوق النقد في تقرير قدمه لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، المقرر عقده في الثلاثين من الشهر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك «في ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية، أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، العمل معا للحفاظ على الإستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين لتجنب حدوث تدهور في الأوضاع الإقتصادية»، وفق ذكره .

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة كريستوف دوينفالد «إن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية»، حسب تعبيره 

وترأس النرويج هذه اللجنة التي تجتمع مرتين سنويا وتبحث التطورات المالية للسلطة الفلسطينية والأوضاع الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية، حيث تقدم السلطة الفلسطينية والامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقارير إلى الاجتماع حول تقييمها للوضع في الأراضي الفلسطينية

ويوصي خبراء الصندوق الدولي في تقريرهم السلطة الفلسطينية بالمحافظة على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة في 2015، التي ينتظر أن تبلغ 500 مليون دولار، أو ثلاثة فاصل سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وقالوا «ينبغي أن تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية»، وفق ذكرهم

وحث التقرير إسرائيل على تعزيز التعاون الإقتصادي، وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة، الذي يعيق التعافي بعد انتهاء الحرب، فقد خلف الصراع الأخير في القطاع آثارا مدمرة أخرى على كل قطاعات الإقتصاد، بالإضافة إلى الخسائر البشرية

وقال صندوق النقد الدولي «ينبغي على المانحين المحافظة على مستوى المعونة المقدمة للاقتصاد الفلسطيني في هذا المنعطف الحاسم»، وفق تأكيده 

وبهذا الصدد قال دوينفالد «هناك حدود لما يمكن أن يتحقق من وراء التدابير التي تتخذها السلطة الفلسطينية لضمان الإستقرار المالي الكلي واستئناف النمو. ولا يزال الدعم القوي ومحدد المسار من مجتمع المانحين – رغم الطلبات المنافسة الأخرى على الموازنات المخصصة للمعونة – يحظى في الوقت الحالي بالقدر نفسه من الأهمية التي كان يحظى بها دائما»، حسب وصفه 

ويقدم صندوق النقد الدولي خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات في مجالات الإقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي، بالإضافة إلى المساعدة الفنية