أظهر مسح الاثنين أن أنشطة قطاع الخدمات الألماني حققت نموا بأقوى وتيرة لها في أربعة أشهر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ختام قوي لفصل اتسم بضعف عام لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي إتش إس ماركت لقطاع الخدمات إلى 52.9 نقطة من 51.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وتخطى ذلك القراءة الأولية التي لم تزد على 52.0 نقطة، وتجاوز بشكل كبير مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع أيضا أول زيادة في المشاريع الجديدة منذ أغسطس (آب) الماضي، وارتفعت ثقة الشركات لأعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2019.

وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، والتي نُشرت الأسبوع الماضي، انكماش أنشطة القطاع للشهر الثاني عشر على التوالي في ديسمبر الماضي، حيث انخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، الذي يسهم بنحو خُمس اقتصاد ألمانيا، إلى 43.7 نقطة في ديسمبر، من 44.1 نقطة في نوفمبر، والذي كان أعلى معدل له في 5 أشهر. وجاءت القراءة النهائية لديسمبر أعلى قليلا من القراءة الأولية البالغة 43.4 نقطة لكنها ظلت دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي.

وتأثرت المبيعات في الخارج بأجواء تجارية غير مواتية، مما ركز أغلب القوة الدافعة للنمو الألماني في السوق المحلية وتركها بالتالي منكشفة على مخاطر أي ضعف في سوق العمل.

وارتفعت القراءة النهائية للمؤشر المجمع لمديري المشتريات، الذي يرصد النشاط في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، إلى 50.2 نقطة، في زيادة طفيفة بعد انكماش لثلاثة أشهر متتالية.

وعلى الجانب الآخر، ورغم التراجع الصناعي، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الاثنين زيادة مبيعات قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا للعام العاشر على التوالي في عام 2019، وبحسب تقييم أولي للمكتب يستند إلى الأرقام التي تم حسابها حتى شهر نوفمبر الماضي، زاد حجم المبيعات في العام الماضي بأكمله مقارنة بعام 2018 بقيمة فعلية (أي بعد حساب تغييرات الأسعار) تبلغ نسبتها 2.9 في المائة، وبقيمة اسمية (أي دون حساب هذه التغييرات) تبلغ نسبتها 3.4 في المائة تقريبا.

يذكر أن تجارة التجزئة داخل ألمانيا فقدت زخمها بشكل كبير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما كانت حققت زيادة قوية في المبيعات خلال الشهور السابقة له. ولكن مع بداية موسم عيد الميلاد (الكريسماس) زادت الرغبة في الشراء لدى الألمان، وارتفعت المبيعات مجددا، بحسب الأرقام الأخيرة للمكتب الاتحادي للإحصاء.

وأوضح المكتب أن حجم المبيعات زاد خلال شهر نوفمبر بقيمة فعلية تبلغ نسبتها 2.8 في المائة، وبقيمة اسمية تبلغ نسبتها 3.1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018.

وفي سياق ذي صلة، انتهت دراسة حديثة متخصصة في ألمانيا إلى حدوث ارتفاع كبير في سعر سيارة الركاب الجديدة في العام الماضي. وأوضحت الدراسة التي أجراها مركز «كار» التابع لجامعة دويسبورغ - إيسن غرب ألمانيا أن سعر سيارة الركاب الجديدة تجاوز في العام الماضي أربعة أمثال سعرها في بداية الثمانينات.

وذكرت الدراسة أن متوسط سعر السيارة الجديدة ارتفع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة نحو 20 في المائة ليتجاوز بقوة المتوسط العام لارتفاع الأسعار في تلك الفترة، وتابعت الدراسة أن متوسط سعر السيارة الجديدة في 2019 وصل إلى 34.87 ألف يورو.

وأظهرت الدراسة أن متوسط الراتب الشهر في عام 1980 كان قد بلغ نحو 900 يورو، فيما كان متوسط سعر السيارة الجديدة آنذاك قد بلغ 8420 يورو، وقد تغيرت هذه العلاقة في عام 2018، ليصبح متوسط الراتب الشهري نحو 2000 يورو مقابل متوسط سعر للسيارة الجديدة بـ33.4 ألف يورو.

من جانبه، أوضح البروفسور فرديناند دودنهوفر، معد الدراسة، أن السبب الجوهري في الارتفاع الذي حدث في السنوات الأخيرة، يرجع إلى الإقبال على شراء السيارات الرياضية متعددة الأغراض والمعروفة باسم «إس يو في»، وقال إن هذه السيارة ذات الدفع الرباعي أغلى من السيارات الأخرى وتمثل مبيعاتها نحو ثلث السيارات الجديدة المبيعة في ألمانيا، الأمر الذي عزز من ارتفاع الأسعار.

وتوقعت الدراسة استمرار ارتفاع متوسط أسعار السيارات الجديدة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الأسعار العالية للسيارات الكهربائية والسيارات الهجين وكذلك الديزل ستكون على رأس الأسباب لاستمرار الارتفاع.

وأوضح دودنهوفر أن التوازن بين الخصم الذي يقدمه الموزع والسعر الإضافي الذي يدفعه العميل مقابل التجهيزات الإضافية التي يرغب فيها، يجعل قوائم أسعار السيارات تعكس صورة جيدة عن تطورات الأسعار.

وكتب دودنهوفر أن أسعار السيارات الجديدة في ألمانيا كانت قد تراجعت على نحو ملموس لمرة واحدة فقط خلال العقود الأربعة الأخيرة، وذلك في عام 2009، عندما ساعدت مكافأة الشراء آنذاك في حدوث إقبال حقيقي على السيارات الصغيرة، وتراجع متوسط السعر آنذاك من نحو 25 ألف يورو إلى نحو 22 ألف يورو، لكن الأسعار وصلت إلى مستواها السابق في العام التالي في 2010.