أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي أمس، عجزاً كاملاً في الصندوق الوطني للتقاعد والدعم الاجتماعي، بعد نفاد مدخراته في شكل كامل.

 

 

وقال الوزير في مقابلة مع إذاعة «شمس أف أم» المحلية، إن الدولة تدفع شهرياً ما بين 65 و85 مليون دينار (نحو 31 مليون دولار) لتغطية النقص في معاشات المتقاعدين»، مشيراً إلى أن الصندوق الوطني بدأ للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) الماضي، حجز حسابات وأملاك بعض المؤسسات العمومية التي لديها ديون متراكمة لمصلحة الصندوق، لافتاً إلى أن «الدولة دفعت السنة الماضية 500 مليون دينار من الموازنة لمصلحة الصندوق، عوضاً عن هذه المؤسسات العمومية».

 

وأضاف أن «الدولة لا تستطيع ضخ المزيد من الأموال هذه السنة»، مبيّناً أن عمليات الحجز وفرت 430 مليون دينار لمصلحة الصندوق».

 

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية دفعت «صندوق النقد الدولي» إلى حضها في نيسان (أبريل)، على مواصلة زيادة الأسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد. ولفت في ختام زيارته إلى ضرورة خفض دعم الطاقة غير العادل من طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تماشياً مع أسعار النفط الدولية.

 

وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أعلن في آذار (مارس)، عجز البنك عن الدفاع عن الدينار في ظل الاحتياطات الأجنبية الحالية. وأي انخفاض جديد في قيمة العملة كفيل بتأجيج التضخم والغضب الشعبي في بلد شهد 8 حكومات منذ ثورة 2011.

 

ويحذر محللون من أن هذا المستوى الحرج للاحتياط يهدد قدرة البلد على تسديد ديونه، واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.

 

ويأتي ذلك على رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية العام الماضي لدعم الموازنة، والمتمثلة في خفض الإنفاق، وتقليص تدريجي في سعر صرف العملة الوطنية، مع منح صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 2.9 بليون دولار.

 

وعلى رغم هذه الضغوطات، توقع وزير الإصلاحات توفيق الراجحي لوكالة «رويترز» أول من أمس، تسارع النمو الاقتصادي إلى 3.5 في المئة في 2019 من 2.9 في المئة متوقعة هذه السنة، بفضل تعافي قطاع السياحة ونمو القطاع الزراعي. وقال إن الحكومة تعتزم خفض عجز الموازنة إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل من 4.9 في المئة في توقعات 2018.

 

وبلغت إيرادات السياحة منذ بداية السنة وحتى 20 آب، نحو 2.3 بليون دينار (836 مليون دولار) بزيادة 48 في المئة على أساس سنوي.