في خطوة مثيرة للجدل، بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اعتماد لائحة جديدة تقضي بضم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، المحتفظ به بالعملة المحلية (الليرة التركية)، إلى الميزانية العامة للبلاد للوفاء بالاحتياجات السنوية.

وانتقد خبراء توجه الحكومة، قائلين إنه استمرار في «الأساليب الفاشلة للحكومة»، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تفاقم الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد.

وينص مشروع القانون على تخفيض قيمة الأرباح التي يحققها البنك المركزي، وتؤول إلى بند الاحتياطي النقدي بالعملة المحلية من 20 في المائة إلى 6 في المائة، على أن تذهب نسبة الـ14 في المائة إلى الموازنة العامة سنويا.

ويشمل مشروع القانون تعديل المادة 60 من قانون البنك المركزي، وحذف فقرة تنص على تخصيص 20 في المائة من صافي ربح البنك المركزي إلى الاحتياطي النقدي، وإضافة فقرة مفادها: «من الممكن أن يتم توزيع احتياطيات الحاجة المتراكمة من خلال المشاركة في الربح السنوي، باستثناء احتياطي الحاجة الذي تم تخصيصه من ربح العام الماضي».

وبحسب مسؤولين في وزارة الخزانة والمالية التركية، فإنه إذا وافق البرلمان على التعديل المقترح سيتم توزيع أرباح البنك المركزي بواقع 6 في المائة من القيمة الاسمية لرأسمالها للمساهمين كأرباح أولية. و5 في المائة، بحد أقصى، من المبلغ المتبقي لموظفي البنك بمبلغ لا يتجاوز مجموع شهرين من رواتبهم، و10 في المائة لصندوق الاحتياطي الاستثنائي. وتوزيع أرباح ثانية على المساهمين بنسبة 6 في المائة كحد أقصى من القيمة الاسمية لرأسمالها بقرار من الجمعية العامة. وسيتم تحويل الرصيد إلى الخزانة بعد هذا التخصيص.

وتتضمن اللائحة المقترحة أن تضاف الأموال الاحتياطية المتراكمة إلى ربح البنك المراد توزيعه - باستثناء الأموال الاحتياطية، من ربح السنة الماضية. وقالت المصادر إن اللائحة المقترحة تنسق مسألة الأموال الاحتياطية مع القانون التجاري التركي.

وحقق البنك المركزي التركي أرباحاً صافية بلغت نحو 56.3 مليار ليرة تركية (9.76 مليار دولار) في عام 2018.

وقالت المصادر إن هناك ممارسات مماثلة في بلدان أخرى، ففي كندا، يتم توزيع أرباح البنك المركزي بالكامل. وفي بولندا، يتم توزيع أقل من 98 في المائة من الأرباح، في حين أن الرقم المقابل هو 90 في المائة للبنك المركزي لجنوب أفريقيا، وفي روسيا وبيرو يمكن توزيع 50 و25 في المائة على التوالي من أرباح البنك المركزي.

وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية نقلت عن مصادر لم تسمهما، أن هذا التعديل تم إعداده ليتناسب مع قانون التجارة التركي، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أنه لا يحل الأزمة الاقتصادية على المستوى الطويل، بل يفاقمها.

ويُقصد بالاحتياطي النقدي، ما يخصصه البنك المركزي التركي من أموال تستخدم في حالات الطوارئ بموجب القانون، وبلغ هذا الاحتياطي نحو 27.6 مليار ليرة في نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات الميزانية الخاصة بالبنك المركزي، فيما يقدر حالياً بنحو 40 مليار ليرة (نحو 8 مليارات دولار).

وعلق الخبير الاقتصادي، أوغور جورساس، بأن السلطة التي خسرت في الانتخابات المحلية في إسطنبول والمدن الكبرى أمام حزب الشعب الجمهوري لا تستطيع حل المشاكل الاقتصادية إلا باللجوء إلى الأساليب الفاشلة، ومنها السيطرة على موارد البنك المركزي، مضيفاً: «إنهم يزيدون المشكلات الاقتصادية تعقيدا بدلا عن حلها».

ورأى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة قد تدفع بتركيا إلى انتخابات مبكرة، وهو اتجاه يزداد في البلاد بعد الخسارة المدوية التي تلقاها حزب إردوغان في انتخابات الإعادة في إسطنبول الأسبوع الماضي، والتي فاز بها «مجددا» مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

ولفت الأكاديمي الخبير الاقتصادي، يالتشين كارا، إلى صعوبة الوضع المالي في تركيا، قائلا: «لا توجد أموال... سيأخذون الاحتياطي بعد الانتخابات المحلية»، فيما علق الخبير الاقتصادي أتيللا يشيل قائلاً: «لطالما تساءلنا لسنوات كيف تتم طباعة الأموال دون مقابل... لقد تلقينا الجواب اليوم».

وكانت الليرة التركية سجلت تراجعا جديدا يوم الخميس الماضي، إلى مستوى 5.77 ليرة للدولار، مع تواتر أنباء التعديل الذي يتعلق بنقل النقد الاحتياطي للبنك المركزي إلى الميزانية العامة.

وقبل أيام أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد، خلال مايو (أيار) الماضي، بنسبة 20.94 في المائة، مقارنة بالشهر الذي يسبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36 في المائة، وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85 في المائة، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتمر تركيا بواحدة من أكبر أزماتها الاقتصادية في ظل انهيار الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، و15 في المائة منذ بداية العام الجاري، وارتفاع معدل التضخم (18.7 في المائة). كما انخفضت قوة شراء الحاصلين على الحد الأدنى للأجور للمواد الغذائية بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ووصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت أرقام التضخم 18.71 في المائة على الأساس السنوي.

وكشفت دراسة اقتصادية أجريت في مايو (أيار) الماضي على 500 شركة تركية أن الديون تبتلع أرباح الشركات، حيث بلغت إجمالي ديون 500 شركة نحو 242.9 مليار ليرة في 2018، لكنها بلغت في العام الجاري 328.6 مليار ليرة.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بدورها التصنيف الائتماني للبلاد من بي إيه 3 إلى بي 1. إضافة إلى تخفيض تصنيف 18 بنكا تركيا، فيما تشير جميع المؤشرات إلى مستقبل مأزوم للاقتصاد التركي.

وتخطط وزارة الخزانة والمالية التركية، خلال الفترة من يوليو (تموز) الجاري إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، باقتراض محلي بقيمة 36.5 مليار ليرة نحو (6.3 مليار دولار تقريبا) مقابل خدمة الدين المحلي، الذي تبلغ قيمته 40.1 مليار ليرة (7 مليارات دولار تقريبا).

وكشف بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية عن استراتيجية الاقتراض الخاصة بها خلال هذه الفترة حيث ستقترض الوزارة الخزانة التركية في شهر يوليو 19.5 مليار ليرة مقابل خدمة دين محلي تبلغ قيمته 21.5 مليار ليرة، وفي شهر أغسطس (آب) ستقترض محليا 8 مليارات ليرة مقابل خدمة دين محلي يبلغ 8.6 مليار.

أما في شهر سبتمبر فستقترض الوزارة 9 مليارات ليرة مقابل خدمة دين محلي تبلغ قيمته 10 مليارات، ليصل بذلك إجمالي القروض التي تخطط الوزارة التركية لاقتراضها 36.5 مليار ليرة مقابل خدمة ديون تقدر بـ40.1 مليار ليرة.

وأضاف البيان أن الوزارة ستسدد ديونا قدرها 51.4 مليار ليرة تركية (8.9 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وستقوم الوزارة بسداد 11.3 مليار ليرة تركية (1.95 مليار دولار) من الدين الخارجي، بما في ذلك 7.2 مليار ليرة (1.24 مليار دولار) في مدفوعات الفائدة.

ومن المتوقع أن تعقد وزارة الخزانة 14 مزادا للسندات وبيع مباشر لشهادات التأجير دون أي اقتراض خارجي مخطط له في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.