أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Oct-2018

صَندوق الضَمان.. تحدياتٌ وآفاق*سلامة الدرعاوي

 الدستور-باستلام المَصرِفيّة خلود السقاف دَفَّة إدارة صَندوق اِستثمار أموال الضَمان الاجتماعيّ، يكونُ الأخير قد دَخَلَ مَرحلة جديدة تتطلبُ اعادة تقييم لِما تمّ اِنجازه من جهة، وإعداد استراتيجيّة لنمو محافظه من جهةٍ اخرى.

لاشكَ أن السقاف، وهي ابنة الدولة الاردنية وجهازها الاداري تَمتلكُ من النظرةِ الشموليّة لواقع الصندوق، ما يجعلُها قادرة على التقاطِ الفكرة والمشهد معاً، فهي قادرة اذا ما احسنت اختيار فريق العمل لديها بتعزيزِ الدور الرياديّ والاستراتيجيّ لأكبر صندوق استثماريّ في البلاد، وأن يكونَ المُحرك الرئيسيّ للتنميّة ودافع أساسيّ للنمو والاستثمار معاً.
اكبر تحدٍ يواجه السقاف اليوم، هو تعزيزُ استقلاليّة القرار الاستثماريّ للصندوق والذي للأسف تعرضَ في السنوات الاخيرة لتغولٍ حُكوميّ مُبطن، أثر في أدائه وساهمَ في تراجعِ الإنجاز، لا بل انه امتدَ حتى في اختيار مُمثلي الصَندوق في الشركات المُساهمة العامة والتي تحوّلَ مَفهوم العضويّة في بعضها مع كل أسف من الخدمةِ العامة إلى مُكافآت ومياومات، مما أدى إلى تراجع الإنجاز على مُختلف المُستويات.
ادارة المَحافظ الاستثماريّة للصندوق والتي يقبع غالبيتها تحت خسائر ماليّة فادحة من سياحة وعقارات وأسهم باستثناء السندات والتي للأسف تحوّلت المشاركة فيها من احد أهداف الصَندوق الاستثماريّة إلى الهدف الرئيسيّ والعمل الوحيد للصَندوق في السنوات الاخيرة نتيجة غياب الرؤية الاستثماريّة من جهة، وضعف المخاطر الماليّة الناتجة عن القرار بالمشاركة في السندات الحكوميّة وارتفاع الجدوى منها نظراً لارتفاع الفوائد فيها، وهذا يُفسر هلع الصَندوق عليها والتي تَجاوزَ العام الماضي 5 مليارات دينار، هي في النهاية قروض للصندوق على الحكومة.
الصَندوق اليوم بأمس الحاجة إلى قراراتٍ شُجاعة على مستوى الاستثمار الوطنيّ، وألا ترتجف أيديه في اتخاذ القرار المُناسب المبنيّ على دراسات الجدوى الاقتصاديّة المُرتكزة على تعزيز موجودات الضمان، ودفعِ التنميّة الاقتصاديّة في مُختلف القطاعات، لأن القرارات المُرتجفة في السابق اضاعت الكثير من الفُرص على الصَندوق ليكون اكثر انخراطا في المشهد الاقتصاديّ في المملكة.
نظرة الصندوق اليوم إلى الاقتصاد الوطنيّ، يجب ان تَتغير نحو الانخراط في المشاريع المُتاحة والفرص الواعدة في الاقتصاد، فالسنوات السابقة تقريباً خَلت من أيّ قرارٍ استثماريّ حقيقيّ باستثناء صفقة البوتاس والمساهمة في جمرك الماضونة، وهو ما يُحتم على ادارة الصندوق الجديدة الخروج من حالة الرتابة الاستثماريّة الراهنة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تأسيس وإدارة المشاريع الاستثماريّة المُتاحة، ويكون هذا من خلال مجلس شراكة مفتوح مع القطاع الخاص المحليّ والأجنبيّ، ولا ننسى هنا دور المُغتربين من رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين والعرب، والذين يتطلعون الى تلك الشراكات الاقتصاديّة.
لا يُمكن لأيّ مُستثمر أن تُقنعه الحكومة بالاستثمار في الأردن وأكبر صندوق استثماريّ في المملكة ترتجف أياديه في التوقيع على المشاركة الاستثماريّة خوفاً من السوشيال ميديا والمواقع الالكترونية، الجَميعُ بحاجة إلى ثورة في القرار الاستثماريّ للصندوق المُستند إلى دراسات بيوت الخبرة.
الكُلّ يتطلع اليوم إلى دورٍ غير تقليديّ للسقاف في ادارة الصَندوق مع مجلس ادارتها، بشكل يوازن بين مُتطلبات وتوصيات الدراسة الأكتواريّة الحديثة، وبين مُتطلبات النهوض بمختلف المحافظ الاستثماريّة لديه بشكل يضمن استدامة النمو في موجودات الصندوق التي تُناهز 10 مليارات دينار، تُشكّل ادخارات الشعب، وتعتبر العُنصر الأساسيّ لاستقرار المملكة عامة والاقتصاد الوطنيّ خاصة.