أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-Jul-2018

مواكبة المعرفة والبحث العلمي ومشروعية الطموح للمصارف الإسلامية

 الراي-غسان الطالب

ما يزيد على خمسة عقود مرت على ظهور ونشأة المصارف الإسلامية في بعض المجتمعات العربية والإسلامية ونحن نتابع بتفاؤل كل المستجدات والأراء المتعلقة بمستقبل الصناعة المصرفية الاسلامية , وسعيها لتحقيق مكانة متميزة لها في الاسواق المالية العالمية والوصول الى منافسة قوامها الابتكار والتجديد في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا وثورة المعلومات والاتصالات , والحاحنا في التأكيد على وضع استراتيجية للبحث العلمي تواكب هذا التطور العلمي الهائل والسريع في هذا القطاع , وهذ ينقلنا الى سؤال مهم فيه الاجابة على بعض المترددين والمشككين بقدرة هذه المصارف على مواكبة تطورات ثورة المعرفة وتكييفها مع عملياتها المصرفية , والسؤال هو: هل حقا ان الصناعة المصرفية الإسلامية تعاني قصوراً في ادواتها المعرفية والبحثية ؟ سؤال قد يبدوا لنا فيه جانب من المنطق اذا القينا نظرة عامة على واقع هذه الصناعة مقارنة مع الصناعة المصرفية التقليدية، وحتى نكون اكثر واقعية فان هذا الامر يُنظر له من جانبين حتى لا نظلم انفسنا، الجانب الأول هو فارق العمر الزمني بين تجربة المصارف الإسلامية والتي لا تتجاوز الخمسة عقود من الزمن مقارنة بمئات السنين في عمر تجربة البنوك التقليدية ، وهنا بعيدا عن طموحنا في الارتقاء بهذه الصناعة الى مستوى متقدم من التطور وامتلاك مؤسسات بحثية تعنى في التمويل والصناعة المصرفية الإسلامية نجد أن من الظلم محاكمة انجاز هذه الصناعة ومقارنته بنظيره التقليدي، اما الجانب الاخر وهو لا يقل اهمية عن الاول وهو متعلق في البيئة التي نشأت بها الصناعة المصرفية الإسلامية وهي المنطقة العربية بشكل عام ثم امتدت هذه التجربة فيما بعد الى مجتمعات إسلامية وتلاها بعض الدول الاوروبية والغربية بشكل عام ، فحسب التقرير الاحصائي السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان الدول العربية على سبيل المثال تنفق ما معدله 0.2% من دخلها القومي على البحث العلمي ، وان نصيب الفرد في البلاد العربية من الانفاق على البحث العلمي يبلغ 14.7 دولار سنوي، مقارنة مع نصيب الفرد في دول القارة الافريقية واالبالغ 9.4 دولار، كما نجد في الولايات المتحدة الامريكية حوالي 4.000 باحث لكل مليون انسان، و 3.598 باحث لكل مليون شخص في الدول المتقدمة ، يقابل ذلك 499 باحث لكل مليون شخص في الدول النامية والتي من ضمنها الدول العربية والإسلامية، اذا هذه هي البيئة التي نشأت بها المصارف الإسلامية، فلا يمكن لنا تحميل القصور في البحث العلمي خاصة في قطاع التمويل الإسلامي للمصارف الإسلامية وحدها ، فالمسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، مؤسسات وحكومات وقد يكون لغياب أو لقصور القوانين والتشريعات دور اساسي في تدني مستوى البحث العلمي بوجه عام ، على عكس ما نراه في الدول المتقدمة من اهتمام ووجود قوانين وتشريعات تلزم كافة المؤسسات الانتاجية بتطبيقها في هذا المجال وتخضع للمراقبة والمُساءلة ولا مجال للتحايل على المخصصات المُعدة للبحث العلمي كما هو في العديد من البلدان النامية.
 
نخلص الى القول ان قطاع المصارف والتمويل الإسلامي بحاجة الى وضع استراتيجية هدفها الابتكار والتجديد والانتقال بالبحث العلمي وادواته الى مستوى يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، تُمهد لتأسيس قاعدة معرفية وبحثية للمصرفية الإسلامية اينما وجدت، مبنية على الالتزام بأخلاقيات واحكام الشريعة الإسلامية، وإعطائه أولوية استثنائية وسبل الدعم المادي للوصول إلى الأهداف المرجوة للارتقاء به إلى مستوى الطموح وبالتالي سوف نصل الى حسن إدارة العمليات الاستثمارية بالشكل الذي يقلل من إرتفاع درجة المخاطرة والسعي لكسب حصة أكبر من السوق المصرفي العالمي.