الحياة-شفيق الأسدي:أكّد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي علي ماجد المنصوري، ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة لعام 2016 بنسبة 8 في المئة، ليصل إجمالي قيمته إلى 95 بليوناً و145 مليون درهم (نحو 26 بليون دولار)، في مقابل 88 بليوناً و95 مليون درهم في عام 2015.
 
وقال إن «نتائج التقرير السنوي للاستثمار المباشر في الإمارة الصادر عن مركز الإحصاء لعام 2016، بيّنت أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط الصناعات التحويلية شكّلت 20.2 في المئة من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بواقع 19 بليوناً و182 مليون درهم، وبمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 في المئة، مقارنة بنحو 18 بليوناً و204 ملايين درهم وبنسبة مساهمة 19.5 في المئة في عام 2015».
 
ويتوقع المنصوري استمرار نسبة الزيادة في الاستثمار المباشر للإمارة خلال العام الحالي، في ظل الجهود التي تبذلها حكومة الإمارة لدعم الجهات الحكومية وشبه الحكومية، خصوصاً في ظل مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وكشف في تصريحات صحافية أمس، عن توجه دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي للإعلان عن مكتب أبو ظبي للاستثمار التابع للدائرة، ومن أهم أهدافه رسم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة بالاعتماد على المبادرات والمشاريع التي تنفذها حكومة إمارة أبو ظبي في القطاعات الاستراتيجية المختلفة التي حددتها رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030.
 
وذكر أن لجنة أبو ظبي تعكف على جذب الاستثمار المباشر برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، والتي تضمّ في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المرتبطة بإعداد آلية توحيد عمل الجهات المعنية بجذب الاستثمارات إلى الإمارة.
 
وأوضح المنصوري أن اللجنة ستعمل على تعزيز جهود حكومة إمارة أبو ظبي بالشراكة مع القطاع الخاص في جذب الاستثمار الأجنبي، من خلال التركيز على نوعية المشاريع الاستثمارية وطبيعة الاستثمار فيها، إضافة إلى درس القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار، مؤكداً أن حكومة أبو ظبي تلتزم سياسة الانفتاح الاقتصادي والتنافس الحر.
 
ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات في «الأنشطة العقارية» والتي تشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين استحوذت ضمن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 25.2 في المئة، وبقيمة استثمارات بلغت 24 بليوناً و7 ملايين درهم في عام 2016، مقابل 27 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وبقيمة بلغت 23 بليوناً و793 مليون درهم عام 2015.
 
وقال المنصوري إن «لجنة جذب الاستثمار المباشر لإمارة أبو ظبي من خلال مكتب أبو ظبي للاستثمار المزمع الإعلان عنه في شكل رسمي قريباً، تعمل على إعداد خطة استراتيجية لجذب الاستثمار المباشر خلال السنوات المقبلة، والتي ستتضمن حوافز وميزات عدة للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أن اللجنة مهتمة بتعزيز الشراكة مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص لإنجاح المشاريع الاستثمارية وتفعيل آلية الترويج لها ورفع التوصيات المناسبة الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي الاستثماري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج.