تواجه دول العالم تحديات من نوع جديد الاول ..عاجلة فرضها فيروس كورونا على دول العالم بعد ان اجتاح اكثر من 140 دولة واصاب وقتل الالاف وسط ضبابية تلف العالم مما حدا بالحكومات فرض تعطيل الانشطة العامة، وضخ السيولة لتجنيب انهيار الاقتصادات والتخفيف عن المستهلكين حول العالم، بورصات العالم.

 

التحديات الثانية مؤجلة بعد ان تهاوت اسعار النفط في الاسواق الدولية الى مستويات متدنية وسط إغراق منتجين ومصدرين كبار لاسواق النفط الخام الذي يحتاج الى فترة زمنية طويلة نسبيا لإقالة عثرة صناعة النفط والطاقة، وسيكون لانخفاض النفط تداعيات سلبية على استقرار الإمدادات النفطية وتطوير صناعة تكرير النفط والتنقيب البترولي.

 

فيروس كورونا المستجد سيعقد ظروف الاقتصاد العالمي، ويخفض معدلات النمو المستهدف ليس في الاردن فقط وإنما في كافة دول العالم، فالتجارة وحركة الاستثمار تتحرك بين الدول والبورصات واسواق  الاوراق المالية احيانا بسرعة هائلة كالبرق مع ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات التي فرضت شروطها وقدمت نماذج جديدة من فرص الاستثمار.

 

الاقتصاد الامريكي الذي حلق خلال السنوات الثلاث الماضية وسجل المؤشرات الرئيسية لـ «وول ستريت» اكبر بورصة في العالم مستويات قياسية الا انها خسرت ثلث قيمتها في اقل من اسبوعبن وكسر مؤشر داو جونز هبوطا حاجز الـ 20 الف نقطة، اما النفط الخام فقد خسر اكثر من 50% من قيمته خلال فترة زمنية قصيرة، وهذه الخسائر هي ترجمة لحرب اسعار اشتعلت بين السعودية وروسيا، والرابح الاكبر من هذه الحرب الولايات المتحدة الامريكية التي باشرت ببناء مخزون هائل بأسعار متدنية كما قال الرئيس ترمب.

 

التحرك الرئيسي لمنع الانهيار الاقتصادي ينطلق من سلسلة من القرارات النقدية والمالية، بحيث يتم تخفيض تكاليف الاموال لكافة الاستخدامات، وضخ أموال كافية في الاقتصاد ( شركات ومؤسسات وأفرادا ) للحماية من تفشي البطالة والفقر الى مستويات قد تقود المجتمع الى الجرائم والتجاوز على القوانين والقيم بما يؤدي الى إضعاف النسيج المجتمعي.

 

الإدارة الامريكية خصصت تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد منها 50 مليارا لشركات الطيران لحمايتها من الإفلاس، و250 مليارا تمويلات للشركات والمشاريع الصغيرة، وإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة ألف دولار لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة في غضون اسبوعين، وفي نفس السياق تدشن بريطانيا حزمة إنقاذ بضمانات قروض تصل قيمتها 420 مليار دولار وخفض للضرائب وإعانات ومساعدات أخرى للشركات التي تواجه خطر الانهيار بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

الظروف الاستثنائية محليا تتطلب قرارات غير عادية لحماية المواطنين والاقتصاد، إذ لا زلنا بحاجة لمزيد من القرارات المالية والنقدية والاقتصادية بحيث تمتن قدرتنا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.