هناك تسارع في وتيرة انتشار الدفع غير النقدي خاصة في الدول الاسكندنافية والدول الأنجلو سكسونية أو الدول الناشئة.

ففي الهند على سبيل المثال، سيحل الدفع الرقمي محل الدفع بالعملة الورقية والمعدنية بحلول عام 2022 حسبما تنبأت شركة (بي.سي.جي) للخدمات الاستشارية.

كما وضع رئيس مصرف دويتشه بنك الألماني جون كريان «مدة دفع» أخرى نصب عينيه؛ حيث توقع أن يختفي الدفع النقدي في غضون عشر سنوات لأنه «مكلف بشكل مخيف وغير فعال». ولكن الألمان يحبون الدفع النقدي.

عندما طرح وزير المالية الألماني السابق فولفغانغ شويبله فكرة وضع حد أقصى للعملة النقدية لمواجهة الجريمة، قوبل بمعارضة شديدة حيث كان البعض يخشون إلغاء العملة النقدية رغم كل ما صدر من نفي.

لا تكاد تكون هناك أمة أخرى تفضل الدفع بالعملة المعدنية والورقية مثل ألمانيا حيث يقتصر الدفع بالبطاقات الائتمانية على نحو 20% من عمليات الدفع، وذلك حسب بيانات شركة باركوف كونسالتنغ للخدمات الاستشارية.

من الناحية الإحصائية فإن كل مواطن ألماني يحتفظ في منزله بـ 2200 يورو حسبما أوضح بيتر باركوف مؤسس الشركة.

يبدو أن الخوف من اللصوص لم يعد يردع أحدا.

وحسب دراسة للبنك المركزي الأوروبي فإن الألمان كانوا يحملون 103 يورو في المتوسط في حافظة نقودهم عام 2016 مقابل 65 يورو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.

بسبب تفضيل الدفع النقدي الفوري فإن ألمانيا لا تزال تحبو وراء دول اليورو فيما يتعلق بالدفع غير النقدي حيث لم ترتفع عمليات الدفع غير النقدي في ألمانيا في الفترة بين عام 2010 و 2016 سوى بنسبة 7% فقط من التحويلات النقدية عن كل فرد، وذلك حسبما أظهرت دراسة حديثة لشركة (بي.سي.جي).

وبذلك فإن ألمانيا تعتبر حتى ضمن مجموعة «الأوفياء للدفع النقدي» من بين الدول التي تلحق بقطار الدفع غير النقدي خلف دول مثل البرتغال التي ارتفعت فيها نسبة التحويلات البنكية بواقع 8ر9% و النمسا (2ر8%)، وليس بعد ألمانيا سوى إيطاليا واسبانيا.

يقول هولجر زاكسه، خبير شركة (بي.سي.جي) إن المحاسبة النقدية على الأطعمة في المطاعم ومحلات الأغذية تزيد عن ضعف المتوسط الأوروبي بالإضافة إلى أن الكثير من المستهلكين لا يزال لديهم تحفظ على وسائل الدفع الجديدة «حيث إن ربع المستهلكين فقط يعتقدون أن عمليات الدفع غير النقدي آمنة». إضافة إلى ذلك فإن البطاقات الائتمانية أصبحت معتادة في الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الاسكندنافية حتى عند تسديد مبالغ صغيرة.

وبدلا من حمل حافظة نقود فإن الناس في هذه الدول يكتفون بحافظة مسطحة ليس بها سوى رخصة القيادة وبطاقة النقود.

وفي السويد لم يدفع سوى واحد من بين كل خمسة أشخاص قيمة مشترياته من المحلات نقدا عام .2015 ردا على سؤال: «كيف سددت قيمة مشترياتك مؤخرا؟» ضمن استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي السويدي أجاب 70% ممن شملهم الاستطلاع بـ «بالبطاقة» في حين أجاب 15% فقط بالقول «نقدا». بعض المطاعم في السويد لم تعد تقبل الدفع نقدا وذلك على عكس مدن مثل برلين التي فيها الكثير من المقاهي والحانات التي تشترط الدفع نقدا فقط.

كما أن حصالة النقود التي يحتفظ بها الأطفال في السويد في غرف نومهم أصبحت ضربا من الماضي؛ حيث أصبح الأطفال يتلقون مصروفهم اليومي على حسابهم البنكي.

بل إن الكثير من السويديين أصبحوا يسددون قيمة مشترياتهم في سوق البضائع المستخدمة بشكل غير نقدي باستخدام الهاتف الذكي.

وحسب دراسة حديثة لشركة ديلويت، فإن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص في الدنمارك وواحدا من بين كل أربعة أشخاص في السويد يدفعون قيمة مشترياتهم باستخدام الهاتف المحمول.

كما تستخدم تطبيقات للهاتف الذكي لتحويل نقود للأصدقاء والمعارف أو لتسديد قيمة المشتريات التي تتم إلكترونيا. عن ذلك يقول فريدريك بينك، الخبير التقني بشركة ديليوت إن الدنماركيين قطعوا أشواطا كبيرة في طريق المجتمع الخالي من النقود.

ورأى الخبير أن الدنمارك يمكن أن تصبح فعلا إحدى أولى دول العالم التي لا تستخدم النقود.

من الناحية الفنية لا يكاد يكون هناك شخص في ألمانيا يحتاج الدفع النقدي حيث يستطيع المستهلكون تسديد المبالغ الصغيرة في محلات السوبر ماركت باستخدام بطاقات ائتمانية بدون أرقام سرية وبدون توقيع.

كما أن هناك شركات مالية ناشئة تعرض على عملائها بالتعاون مع البنوك إرسال نقود للأصدقاء عبر الإنترنت بدون رقم سري.

ولكن عدم شيوع الدفع غير النقدي ليس سببه المستهلك فقط؛ حيث إن الكثير من المطاعم أو المحلات لا تقبل سوى الدفع النقدي وهناك الآن نقص في منافذ الدفع الإلكتروني في ألمانيا مقارنة ببلد مثل السويد.