ارتفعت قيمة السيولة المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 100 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

وبذلك تكون السيولة المحلية قد نمت بنسبة 0.2 % مسجلة في نهاية أول شهرين من العام الحالي مستوى 39.6 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل 39.5 مليار في نهاية العام 2021.

وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

وتوجد تعريفات عدة للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.

ونمت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بنسبة 0.3 % إلى 33.4 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير) الماضي.

وبلغ حجم النمو في الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي بما مقداره 100 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 33.3 مليار دينار في نهاية العام 2021.

وفي الجهة الأخرى، بلغ حجم النقد المتداول في نهاية أول شهرين من العام الحالي 6.2 مليار دينار مستقرا عند مستواه مقارنة مع نهاية العام 2021.

وعلى صعيد العاملين المؤثرين على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية ارتفاعا بمقدار 300 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي إلى 32 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 31.7 مليار دينار.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي تراجعا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.5 % خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية كانون الثاني (يناير) 7.6 مليارات دينار مقارنة مع 7.8 مليار في نهاية العام 2021.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهرين كانون الثاني (يناير) 12.2 مليار دينار.

وارتفعت السيولة المحلية العام الماضي بنسبة 5.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة العام الذي سبقه، بحسب بيانات البنك المركزي. ووصل حجم السيولة المحلية إلى 39.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بالمسجل عند 37 مليار دينار نهاية العام 2020.