قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة إن المملكة تعاني من ركود في قطاع الاستثمار العقاري وهو ما ظهر جلياً في أرقام نقابة المهندسين التي كشفت عن انخفاض أعداد ونسب المشاريع المصدقة من النقابة بنسبة حوالي 38% لشهر كانون الثاني من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

 

وبين غوشة في تصريح الى (الرأي) ان أسبابا عديدة سببت ركودا في قطاع الاستثمار العقاري لعل أبرزها: عدم إقرار نظام الأبنية الجديد، متوقعا ان تستمر حالة الركود اذا لم يتم وضع حلول جذرية لانعاش القطاع.

 

واضاف أن حالة الركود في القطاع العقاري ترافقت مع انخفاض قيمة بيوعات الشقق السكنية بصورة كبيرة خلال شهر كانون الثاني 2019 الماضي وهو ما يعطي مؤشرات سلبية عن معاناة القطاع.

 

واستطرد غوشة في ذكر الاسباب، وقال إن «منها داخلية وخارجية وعالمية»، مبينا أن ان اهم الاسباب الداخلية تتعلق بالوضع الاقتصادي العام وتأثر كافة القطاعات في الاردن بهذا الوضع وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

 

وبين أن للتأخر الكبير في تعديل نظام الابنية لمدينة عمان دورا مهما في حصول الركود، مشيرا إلى أن النظام الحالي أعاق عمليات الاستثمار نظراً للمغالاة في العديد من بنوده دون الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المدينة والحالة الاقتصادية للمواطن والمستثمر.

 

وأوضح إن» عدم الاسراع بإقراره سيؤدي الى مضاعفة معاناة اصحاب المكاتب والمستثمرين والمواطنين».

 

واشار إلى أن عدم استقرار اسعار مواد البناء الاساسية من حديد واسمنت انعكس على القيمة الاساسية لكلفة المشاريع، و ان الاسعار ترتفع بنسب كبيرة خلال فترة بسيطة مما ادى الى ارتباك في قطاع الانشاءات. واعتبر أن نسب الضرائب المرتفعة على القطاع كانت سببا رئيساً في حصول الركود، مبينا أن هذه الضرائب تبلغ (43%) مما أدى الى عزوف العديد من أصحاب رؤوس الاموال الى الاستثمار بهذا القطاع مقارنة بنسبها في العديد من الدول العربية والدول المجاورة واصبحت غير ذي جدوى اقتصادية.

 

وعن الأسباب الخارجية، قال غوشة إنها ناتجة عن الاوضاع السياسية في المنطقة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي ويمكن مشاهدة انعكاس ذلك على حجم ونوعية المشاريع بالعديد من الدول العربية وكذلك توقف اسواق التصدير وانخفاض اعداد المستثمرين العرب في قطاع العقارات والانشاءات في الاردن.

 

اما فيما يتعلق بالاسباب العالمية، فأشار إلى انها تتعلق بطبيعة قطاع العقار والانشاءات من حيث انعكاس الثورة الصناعية الرابعة والعولمة واختلاف بعض المفاهيم الاقتصادية والتقنية مما أدى الى توجه المستثمرين الى قطاعات أخرى اكثر ربحية واستثماراً مقارنة بالقطاعات التقليدية.

 

وشدد غوشة على ضرورة البحث عن حلول جديدة وتسهيل عمليات الانشاء والبناء والاسراع بوضع خطة طارئة وخارطة طريق لانقاذ هذا القطاع ضمن المتغيرات العالمية والمحلية وبمشاركة كافة شركاء القطاع والاخذ بعين الاعتبار تأثيره على 142 مهنة تدخل في صناعة الانشاءات وبنسب مشاركته في الناتج المحلي.