وهوت العملة الإيرانية بسبب ضعف الاقتصاد، والصعوبات في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولارات بين المواطنين الذين يخشون من انكماش صادرات بلادهم النفطية وتضرر الاقتصاد جراء انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015، وإعادة فرض عقوبات أمريكية. ومن المنتظر دخول مجموعة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ووصف الرئيس حسن روحاني العقوبات بأنها «حرب اقتصادية» ضد طهران. وقال التلفزيون الرسمي ان هيئة حكومية عليا يرأسها روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية اجتمعت أمس الأول «منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها».

ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها «سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة». وأضافت أن البنك المركزي «سيعلن سعر الصرف بسوق صرف العملات الأجنبية في الوقت المناسب». ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الإعلان يعني أن الحكومة ستعود إلى سياسة ضخ العملة الصعبة في السوق، والتي كانت قد تخلت عنها في الأشهر الماضية. وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية يوم الأربعاء الماضي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وإعادة فرض عقوبات أمريكية. ووفقا لمواقع إلكترونية متخصصة في النقد الأجنبي، جرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني يوم الأربعاء. غير أنه ارتفع قليلا في الأيام التالية. وفي الإجمال فقد الريال نحو 75 في المئة من قيمته منذ بداية 2018. وذكر موقعان للنقد الأجنبي يرصدان السوق غير الرسمية أن الريال استرد أمس الأول، أول أيام التداول في الأسبوع، بعض خسائره حيث جرى تداول الدولار مقابل ما يتراوح بين 174.3 ألف و174.5 ألف ريال إيراني. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، وعادة ما يستخدم لاستيراد السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة مثل الغذاء والدواء. كما أعطت الهيئة الحكومية العليا موافقتها النهائية على إجراء يسمح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي، ويوجب على المُصَدِّرين خارج قطاع النفط إعادة توطين أرباحهم بالعملة الصعبة خلال ثلاثة أشهر، من أجل إعادة استثمارها أو بيعها في سوق ثانوية منظمة للمستوردين. وقال مسؤولون ان إيران تتجه إلى تخفيف القوانين المنظمة لاستيراد مكاتب الصرافة لأوراق النقد الأجنبي والذهب، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولارات وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة، وتعاملاتها في المعادن والفحم وبعض البرامج الإلكترونية.