كشف 21 عملية سطو من 22 عملية  هو رقم مطمئن ورقم ردعي.

لا يذهب اللصوص والاشقياء الى حيث المال، يذهبون الى حيث المال الأقل حماية والمغري بالسرقة. فها هي محطات الصراف الآلي محشوة بالخمسينات والعشرينات و»المعشرات والمخمّسات» من الدنانير وعددها بآلاف ولا تكاد يخلو شارع منها ولا مدينة ولا نستغرب ان اللصوص لا يقتربون منها رغم انها فاتحة شهية يتلمظ اللصوص عليها لكنهم لا يقتربون منها، ليس زهدا ولا عفة ولا لانها اموال ايتام وارامل، بل لانها محصنة ومحمية ذاتيا.

اللصوص عادة ودائما يداهمون ما يسهل ويمكن مداهمته من الأهداف، وعندما يداهمون البنوك فانهم يعلنون ان البنوك اهداف رخوة سهلة تجتذب الهواة والمحترفين، فالحيط الواطي يعلم السرقة.

وقد مررنا بجرائم «أبو شاكوش» التي راح ضحيتها مواطنان عامي 1992 و1993. كان أبو شاكوش يداهم الصيدليات بحثا عن الحبوب والمخدرات، ويستخدم المطرقة لتهديد العاملين في الصيدليات، فلجأ الصيادلة الى وضع حراسة على مداخلها أدت الى بتر تلك الظاهرة وانقطاعها.

الامن العام يلحق ولا يسبق. يردع ولا يمنع.

كانت طائرات الملكية الأردنية –عالية- هدفا جاذبا للخاطفين والإرهابيين، الى ان أصبحت كل طائرة مدنية من طائراتنا تحمل عددا من رجال الامن والحماية المدربين يتوزعون على مختلف الدرجات، وما زالت الملكية الأردنية تلجأ الى هذا الشكل الفعال من الحماية الذي قطع دابر ذلك الخطر المدمر، إضافة الى جعْل قُمْرة قيادة الطائرة قلعةً حصينة، وجعْل الدخول اليها والسيطرة على الملاحين فيها عملية شبه مستحيلة.

والامن العام في كل العالم ليس جهاز تنبؤ بالجريمة، وان كان يحاول منعها بعدة وسائل ابرزها القانون وعقوباته وتحريك الدوريات السيارة والاستعانة ببلاغات المواطنين اليقظين الذين يبلّغون عن أية «رِجلٍ غريبة»، وعن مرور مركبات مجهولة ومشبوهة من احيائهم، والمهم جدا هو تنبه المواطنين واخذ أسباب الحيطة والحذر والمكتومية في تحركاتهم وسفرهم وسهرهم، وعدم ترك «ما خف حمله وغلا ثمنه» في المنازل.

بلدنا زاخر بخبرات أبنائنا المتقاعدين الذي هم على درجة عالية من الكفاءة في مجالات الامن والحماية والحراسة والسيطرة، المدربين افضل واكمل تدريب في قواتنا المسلحة والامن العام والدرك والمخابرات العامة، وحيث ان بنوكنا كلها رابحة وناجحة وما دامت قد أصبحت هدفا ومطمعا للصوص والاشقياء -واكثرهم هواة- فيجب عليها ان توفر الحراسة والحماية لتصبح اهدافا عسرة صعبة مستحيلة.

إن قيام البنوك بتوفير الحماية يحقق خمسة اهداف:

1- حفظ هيبة الدولة وسمعتها باعتبارنا دولة أمن وأمان.

2- تحقيق أمن أبنائنا وبناتنا العاملين في البنوك وأمن أبنائنا زبائن هذه البنوك والحيلولة دون ترويعهم وارهابهم اثناء عمليات السطو.

3- درء امكانية ارتكاب جرائم سواء في داخل البنوك المستهدفة او اثناء مطاردة اللصوص او اثناء مداهمة أماكن اختبائهم.

4- احداث تشغيل وتسييل جزء من أرباح بنوكنا.

5- حماية أموال المساهمين والمودعين وشركات التأمين التي تضمن بنوكنا.