وبات واضحا أن حزمة القرارات والإجراءات المالية المرتقبة للحكومة، ورغم عدم تحديد قائمة الإعفاءات التي ستلغى من ضريبة المبيعات، ستؤدي لموجة حقيقية من ارتفاع الأسعار والخدمات، وزيادة كلف المعيشة على شرائح واسعة من المواطنين، وهو ما يفاقمه عدم التحسن في سلم الأجور والرواتب منذ سنوات. 

الحكومة ورغم كل التحذيرات والاعتراضات الشعبية على إجراءاتها الاقتصادية المقترحة للتعامل مع عجز الموازنة العامة والإصلاح الاقتصادي أصرت على رأيها وحزمتها، متسلحة بموافقة مجلس الأمة الذي يكون اليوم قد أقر بغرفتيه قانون الموازنة. ولا يمكن المراهنة كثيرا على الحد من قساوة الموجة المرتقبة لارتفاع الأسعار، عبر تقديم الدعم المباشر عن الخبز للشريحة المستهدفة من المواطنين، فارتفاع أسعار سلع وخدمات ارتكازية لا يتوقف عادة عند هذه السلعة أو الخدمة، بل يطال الرفع سلسلة من السلع والخدمات!

قد يبدو مرور القرارات الحكومية بصعوبتها وقساوتها المعيشية على الناس مريحا أو مطمئنا للحكومة، لكن عليها أن لا تركن كثيرا لهذا الشعور الزائف، وعليها أن تفتح كل مجساتها وجهودها لتجاوز الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي سيجد الناس أنفسهم فيها، والحد من غلوائها على الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل، بل وحتى على قطاعات اقتصادية وتجارية جهدت طويلا في التحذير من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية المرتقبة على الحركة الاقتصادية والإنتاجية، في ظل ضرب القدرات الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهل هذه القطاعات بأعباء ضريبية ورسوم والتزامات جديدة. 

وإذا كانت مثل هذه القرارات القاسية اقتصاديا ومعيشيا في طريقها إلى التطبيق والنفاذ، وهي كذلك، فإن على الحكومة أن تلتزم وسريعا بتطبيق خططها ووعودها لتحريك عجلة الاستثمار والاقتصاد، وترجمة خططها للتشغيل على أرض الواقع بحيث يلمس الناس نتائجها، وبما يسهم في خفض معدلات البطالة، والحد من غلواء الفقر والفاقة التي تبتلع يوما بعد الآخر المزيد من الشرائح والطبقات. 

ومع المضي قدما في "الإصلاحات الاقتصادية" للحكومة يتوقع أن تتفاقم بعض المشاكل والظواهر الاجتماعية السلبية والخطرة في المجتمع، ما يفرض تقديم مقاربات وحلول رسمية ومجتمعية ودون أي تأخير. 

لقد تحمل الأردنيون طويلا وكثيرا وصفات "الإصلاح" الاقتصادي والمالي للحكومات، حتى باتت الأوضاع المعيشية والاقتصادية قاسية إلى درجة لا تطاق، ولا يكاد يجاريها أغلب الناس، ولم يعد ممكنا أو مقبولا أن تستمر العملية باتجاه واحد، بمعنى فرض ضرائب ورفع دعم ورفع أسعار، دون أن يقابل ذلك سياسات اقتصادية وإجراءات حكومية حقيقية تنعش الاقتصاد وتشتبك مع مشاكل البطالة والفقر وارتفاع كلف المعيشة، ودون أن تترسخ ثقة المواطن بالقرار الحكومي وإجراءاته وإدارته للأداء العام. 

الفترة المقبلة ستكون صعبة وقاسية بكل المقاييس، وستتطلب أول ما تتطلب أداء حكوميا ورسميا مختلفا يرتقي حقا إلى مستوى التحديات القادمة.