وكالات - 

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات إيجابية على مستوى وتيرة النشاط والقيم والأحجام، وشهدت العديد من الأسهم المتداولة ارتفاعات سعرية جيدة، فيما مالت إغلاقات المؤشرات السعرية إلى التذبذب في نهاية جلسات التداول الأسبوعية، نتيجة ارتفاع وتيرة النشاط المضاربي على الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة ذات الأسعار المتدنية.

 

كما شهدت تداولات الأسبوع ارتفاع وتيرة عمليات جني الأرباح، التي طالت غالبية المراكز المتأثرة إيجابا بتطورات أسواق النفط، والقرارات المالية والاقتصادية ذات العلاقة بنتائج الأداء المالي للعام الحالي.

 

وبقيت قيم السيولة عند حدودها المسجلة مع استمرار حالة التذبذب بين جلسة وأخرى، ودون تسجيل دخول سيولة استثمارية كبيرة إلى الأسواق خلال الجلسات الماضية، في الوقت الذي تطغى فيه عوامل مخاطر الانتظار على قرارات الاستثمار المؤسسي والفردي، رغم أن المسارات التي تسجلها البورصات تفرز المزيد من فرص الاستثمار الجيدة والقابلة للاقتناص.

 

وخلال جلسة تعاملات أمس الخميس، صعدت نحو 6 بورصات عربية، بدعم ارتفاع أسعار النفط وتحول الأسواق إلى الاستقرار، فيما هبطت بورصتا مصر والسعودية بفعل ضغوط بيعية وعمليات جني الأرباح.

 

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 1.88% إلى 4517.15 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.8% إلى 3558.68 نقطة، لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي.

 

وصعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.89% إلى 1191.95 نقطة، كما قفزت بورصة قطر إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.65% إلى 10053.95 نقطة.

 

أيضاً ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنسبة 0.2% إلى 5667.58 نقطة، وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع محدود بنسبة 0.06% إلى 2163.42 نقطة.

 

في المقابل، هبطت بورصة مصر بضغوط عمليات جني أرباح، ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.44% إلى 11297 نقطة، كما تراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.09% إلى 7118 نقطة.

 

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إنه ومع اقتراب نهاية العام الحالي فإن الاستثمار المؤسسي وتوجهات المحافظ الاستثمارية ستفضل الاتجاه نحو الترقب وانتظار نتائج الأداء المالي للشركات، الأمر الذي سينعكس سلباً على بناء المركز الجديدة.

 

وأوضح أن هناك علاقة بين قرارات الشراء والاحتفاظ بالأسهم، وإصدار القوائم المالية والتوصية بالتوزيعات النقدية، ونتيجة لهذه المسارات فإن الأداء العام لعدد من البورصات العربية شهد تداولات ضمن مسارات جانبية تارة، وأفقية تارة أخرى، دون تسجيل قفزات ملموسة.

 

وأشار إلى أن صعوبة اتخاذ قرارات الاستثمار متوسطة الأجل عززت من مؤشرات البيع على العديد من الأسهم المتداولة، ورجحت الدخول في عمليات جني أرباح على المراكز الإيجابية والمضاربة على الأسهم ذات الأسعار المتدنية.