أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Jul-2020

“المتجددة”.. ظهور ضعيف في “استراتيجية الطاقة”

 الغد-رهام زيدان

 رغم أن خبراء يرون أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة تطرقت إلى جوانب إيجابية كثيرة منها زيادة الاعتماد على الذات وتخفيض كلف إنتاج الكهرباء، إلا أنها في الوقت نفسه افتقرت إلى رفع الاعتماد على الطاقة المتجددة.
كما اتفق هؤلاء على أن الاستراتيجية ركزت بالشكل الأكبر على كيفية معالجة ديون شركة الكهرباء الوطنية التي تعد السبب الأساس في مشاكل القطاع وتحدياته.
وأوصت الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة بعدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيق سيناريو الاعتماد على الذات في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الاستهلاك.
وأطلقت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م.هالة زواتي، مؤخرا، الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة 2020-2030، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية اعتمدها مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي، غير أن إعلانها تأخر نتيجة لظروف جائحة كورونا.
وفي هذا الخصوص، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د.أحمد السلايمة “إن الطموح كان أن تزيد نسبة مساهمة الطاقة البديلة مستقبلا، غير أن ما جاء في الاستراتيجية الجديدة كان خلاف ذلك”.
وأرجع السلايمة ذلك إلى وجود فائض كبير في القدرة التوليدية من هذه المشاريع حاليا، ما أتى على حساب الطاقة المتجددة والبديلة، كما أنها لم تورد تفصيلا كيف سيرتبط قطاع الطاقة مع القطاعات الحيوية ذات العلاقة الوثيقة بالمضامين التي جاءت في الاستراتيجية مثل قطاع النقل الذي يعد المستهلك الأكبر للطاقة.
وبين أن معالجة مشاكل شركة الكهرباء الوطنية استحوذت على المساحة الكبرى في هذه الاستراتيجية.
يشار إلى أن ديون شركة الكهرباء الوطنية تجاوزت 5 مليارات دينار، وذلك منذ أزمة انقطاع الغاز المصري في العام 2011 والتحول إلى الوقود التقليدي بالأسعار العالمية قبل عودة ضخه أواخر العام 2018.
ومن جهته، قال المستثمر في قطاع الطاقة المتجددة م. فراس بلاسمة “إن الاستراتيجية ركزت بشكل أساسي على شركة الكهرباء الوطنية، فيما لم تتطرق إلى دور شركات التوزيع ووحدات التوليد التي ستخرج من الخدمة”.
كما لم يتم عرض تقاطع قطاع الطاقة مع باقي القطاعات مثل التجارة، الصناعة، السياحة، الزراعة، الصحة، المياه، الاتصالات، النقل، تكنولوجيا المعلومات والتعليم.
مدير مشروع الطاقة والتغير المناخي في مؤسسة “فريدريش إيبرت” عبدالله الشمالي، من جهته، قال “إن استراتيجية الطاقة وثيقة مهمة جدا ليس فقط للمشرعين الأردنيين، بل أيضا للمشرعين والمانحين من الخارج ومنظمات التنمية الدولية والمؤسسات البحثية؛ حيث يبني الكثير منهم قراراته للاستثمار أو دعم الأردن في مجال الطاقة من خلال الاستراتيجية”.
وأضاف “من المهم توفر نسخة الاستراتيجية المعتمدة باللغة الإنجليزية بأسرع وقت ممكن ليتمكن شركاء الأردن في الخارج بالاطلاع عليها”.
وأشار إلى أن الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لها تتطرق لأمور إيجابية عديدة، كالاعتماد الأكثر على الذات وتخفيض كلف الكهرباء وإعادة زيارة التشريعات لإضافة محددات لوسائل تخزين الكهرباء وتشجيع استخدام وسائل النقل الكهربائية وغيرها.
وزاد “لكنها أيضا تثير الكثير من الأسئلة والمخاوف لمستقبل قطاع الطاقة الأردني، أهمها ما يتعلق بنسبة الزيادة المتواضعة جدا على الطاقة المتجددة. واعتبارا من 2020 وحتى 2030 سيتم إضافة طاقة متجددة على النظام الكهربائي بمقدار 800 ميجاواط، ليصبح إجمالي سعة الطاقة المتجددة 3200 ميجاواط، أي إنه خلال الأعوام العشرة المقبلة ستقوم الأردن بتركيب فقط ربع ما تم تركيبه في الأعوام الستة السابقة، وهذا تراجع كبير جدا”.
وبين أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تهديد وجود الشركات العاملة في القطاع التي ستوقف أعمالها لعدم توفر مشاريع تشغلها وسيخسر بذلك العديد من الأردنيين عملهم في الأعوام المقبلة، والعديد من الطلاب الذين على مقاعد دراسة الطاقة المتجددة في الجامعات لن يتمكنوا من إيجاد فرص عمل، والاستراتيجية لا تناقش كيفية دعم القطاع الخاص لمواكبة هذا التغير في زخم استغلال مصادر الطاقة المتجددة.
وفي جزئية تخفيض كلف إنتاج الكهرباء، قال “إن الاستراتيجية ذكرت إجراء مراجعة لاتفاقيات توليد الطاقة الكهربائية، إلا أنه لا يوجد حوله تفصيل أو شرح لما هو نوع الاتفاقيات التي ستتم مراجعتها مع عدم التطرق إلى مراجعة اتفاقيات استيراد الغاز من أجل توليد الطاقة الذي يعد من أهم العوامل الداعمة لمنع المزيد من استغلال مصادر الطاقة المتجددة”.
ومن الناحية البيئية، قال الشمالي “تم وضع هدف داخل الاستراتيجية للعام 2030 بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 10 %، بينما التزمت الأردن سابقا بتخفيض مقداره 14 % بحلول العام 2030 من خلال مساهمتها المحددة وطنيا للجهود العالمية في التخفيف من آثار التغير المناخي، وكان من الممكن أن تجاري الاستراتيجية التوجه العالمي في استخدام الطاقة؛ إذ تعتزم أوروبا الآن بدء استغلال طاقة الهيدروجين والتوجه نحو الأنظمة اللامركزية الذي قد يجذب استثمارات للسوق الأردني ويخلق ووسائل مبتكرة للوصول إلى اعتماد ذاتي مستدام في الطاقة”.