اربد –الراي -  نادر خطاطبة - بلغ عدد المحال والمنشآت التجارية غير المرخصة في مناطق بلدية اربد الكبرى منذ بداية العام الحالي ثلاثة الاف محل ومنشأة تشكل نسبة الربع من قرابة 12 الف محل ومنشأة عاملة .

 

وبحسب رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان الرقم يعكس تهاونا في هذا الجانب خلال الفترة الماضية ما يستدعي الزام هذه المحال بالترخيص خاصة واننا دخلنا الربع الاخير من العام الذي الذي تشهد نهاياته فتح باب الترخيص للعام 2018 .

 

وحث بني هاني المدراء خلال لقائه مدارء المناطق في البلدية الى التواصل الميداني مع مناطق العمل وعدم الارتكان على الدوام المكتبي لضمان البعد عن الشكليات التي تعيق العمل او تؤثر على سيره .

 

واكد بني هاني دور مدراء المناطق وكوادرهم في قضايا التحصيل المالي باعتبارها الرافد الاساسي لميزانية البلدية التي تضمن ديمومة الخدمات داعيا الى تكثيف حملات التفتيش في مجالات تراخيص المهن والابنية المخالفة وفقا لما تتيحه التشريعات القانونية .

 

ووجه بني هاني المدراء بضرورة القيام بجولات تفتيشية عشوائية سواء على رخص المهن او على الأبنية والتأكد من متابعة المراقبين لها بشكل كامل وبما يضمن حقوق الجميع.

 

وأشار إلى ان البلدية ستتبع مبدأ الثواب والعقاب مع جميع الموظفين وبما فيهم المدراء وكل حسب عطائه وانجازه في العمل.

 

وحدد رئيس البلدية اطر العلاقة التي تحكم رؤساء المجالس المحلية مع مدراء المناطق وفق القانون وضروروة التزام كل طرف بصلاحياته لافتا الى انه تم تشكيل لجنة خاصة لتحديد مهام مدراء المناطق ورؤساء اللجان المحلية تستند للقانون ووفق افرازات الانتخابات ما يستدعي التعاون بين الاطراف كافة خدمة للصالح العام .

 

واوضح بني هاني ان رئيس اللجنة المحلية المنتخب يفترض به التفرغ التام للعمل البلدي وانه مطالب بالتعاون مع رئيسة ومدير الممنطقة المعين فيما علاقة الموظفين في المناطق تكون مع مديرهم حصرا كونه المسؤول عن القضايا الادارية ما يستدعي الالتزام التام وعدم التهاون في العمل والدوام تحت طائلة عدم التهاون مع اي تجاوز .

 

وجدد التاكيد على مضي البلدية بتنفيذ المشاريع الكبرى التي اسس لها المجلس السابق ودخلت مرحلة التنفيذ اتساقا مع الخطوات الاجرائية والدراسات اللازمة وابرزها تقاطع الثقافة والسوق المركزي للخضار وتاهيل مجمع عمان وغيرها من مشاريع كبرى.