الراي-عصام قضماني وعلاء القرالة

أكد وزير المالية عزالدين كناكرية ، أن الوزارة بدأت بأعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2019 وفق تصورات ومؤشرات اولية تشير الى ان حجم الموازنة سيبلغ ما يقارب 9.3 مليار دينار وفق الايرادات والمساعدات المتوقع تحصيلها العام المقبل، وبنسبة عجز قدّرها الوزير بـ 2% بعد المساعدات.

 

واستعرض، في مقابلة مع «الرأي» جملة الإجراءات التي تعكف الحكومة على تنفيذها لخفض الدين العام ومشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة أخيرا، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني

 

موازنة 2019

 

الحكومة ستعمل على تخفيض نسبة النمو في الموازنة الى 5% بدلا من نسبة نمو كانت تصل في السنوات الماضية الى 8% أي بواقع 3% تخفيض ، من خلال زيادة عملية ضبط النفقات وبشكل مدروس لا يؤثر على الاداء الحكومي ، مؤكدا على أن هناك توجها حكوميا جادا لاتخاذ العديد من القرارات المهمة لتخفيف حجم الانفاق غير المبرر الذي من الممكن الاستغناء عنه لتخفيف نسب العجز في الموازنة المقبلة.

 

وتوقع أن تصل نسبة العجز في موازنة 2019 إلى 2% بعد المساعدات، لتسجل انخفاضا عن الاعوام الماضية نتيجة الاجراءات الحصيفة التي تتبعها الحكومة في ضبط الانفاق وخطتها المستقبلية المتمثلة في دمج المؤسسات الحكومية وبعض الوزارات.

 

وبين ان موازنة 2019 من المتوقع ان تأخذ في الاعتبار الايرادات الضريبية المتوقع تحصيلها من ضريبة المبيعات بالاضافة الى ما سيتم تحصيله في حال تم اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يتوقع ان يحصل ما يقارب 280 مليون دينار اي 1% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.

 

وأكد كناكرية ، ان موازنة العام 2019 ستستمر في دعم الخبز للمستحقين والذي تم تحديدهم سابقا ، مؤكدا على ان الحكومة لم تحقق اي وفر مالي من رفع الدعم وتوجيه الى مستحقيه ، مبينا ان ما كانت تدعمه الحكومة سابقا للاغنياء والفقراء بقي مستمرا غير انه حول للطبقات المستحقة من الاردنيين دون غيرهم ليكون دعما عادلا.

 

وقال ان الموازنة ايضا سترفع من قيمة المعونة الوطنية التي تقدم للاسر المعوزة والمحتاجة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة ولا يوجد لها معيل ، مؤكدا على ان الحكومة تعطي التكافل الاجتماعي دورا كبيرا ضمن الاجراءات والدراسات التي تقوم بها .

 

الدين العام

 

وعن الدين العام، أشار كناكرية الى ان حجم الديون على المملكة والمستحق سدادها العام المقبل ضمن الموازنة تصل الى ما يقارب 6.5 مليار دينار منها 4 مليارات دينار ديون سندات ستعمل الحكومة على اعادة اقتراضها وتدويرها وفق تسهيلات وما يقارب 2 مليار دينار ديون خارجية مستحقة لجهات مقرضة اخرى ، ونحو 500 مليون دينار ديون محلية تستحق على الحكومة العام المقبل .

 

وقال الوزير إن حجم الدين العام وصل الى ما يقارب 28 مليار دينار وبنسبة 96% من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، نسعى خلال موازنة 2019 الى تخفيضها نقطة مئوية واحدة لتصل الى 95% وفق الخطة الرامية الى اعادة نسب الدين العام الى مراحل امنة ومستقرة للمملكة ،من خلال الاستمرار في خطة الاصلاح التي بدأتها المملكة والهادفة الى معالجة التشوهات وزيادة الايرادات بطريقة تضمن عدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة .

 

مشروع قانون ضريبة الدخل

 

وحول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقرته الحكومة أول من أمس ، أكد كناكرية انه تم مراعاة عدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة خلال مراحل اعداد القانون وحتى اقراره من قبل الحكومة ، واصفا القانون بانه «قانون العدالة الاجتماعية لانه يأخذ من اموال الاغنياء لصالح الفقراء «.

 

وقال إن مشروع قانون الضريبة يمثل مصلحة وطنية عليا وليس قانون جباية كما يصوره العديد ، مؤكدا على إن التهرب الضريبي هو تهرب من المسؤولية الوطنية كان لابد وواجب على الحكومة اقراره لوضع حد له.

 

وبين أن الحكومة قامت بكل ما تستطيع للاخذ من الملاحظات والانتقادات التي حاورت المواطنين والقطاعات فيها وضمن المصلحة الوطنية العليا ، وهذا ما تم بالفعل من خلال التعديلات الجوهرية التي اجرتها على مسودة القانون قبل اقراره وارساله الى مجلس الامة الذي يعتبر بيت التشريع والخبرات وبيت الشعب الاردني.

 

وأكد كناكرية أن مشروع قانون الضريبة يحقق العدالة الاجتماعية في التحصيل الضريبي بزيادة الاقتطاعات من الأغنياء والمستثمرين وأصحاب الدخول العالية لصالح الفقراء، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، والتصاعدية في التحصيل.

 

وأضاف ان القانون الجديد سيكون تشريعا طويل الامد بحيث يعكس الاستقرار التشريعي في المملكة ويشجع الاستثمار ، مشيرا الى ان تناول كافة الجوانب والثغرات والتشوهات التي من شأنها احداث تعديل عليه خلال العشر سنوات المقبلة.

 

وبين أن الفوترة في القانون ستحدث مستقبلا بعدما ان تستطيع دائرة الضريبة من تطوير نظام محاسبي قادر على ربط كافة مزودي الخدمة بنظام واحد مرتبط الكترونيا ، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على اصدار تعليمات وانظمة الفواتير والتعامل معها بعد اقراره بشكل رسمي.

 

وأشار كناكرية ، الى ان الحكومة استثنت القطاع التجاري من اي نسب رفع لضمان عدم عكسها على الاسعار والخدمات المقدمة للمواطنين ما يعزز استقرار أسعار السلع التموينية خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل ومن خلال الجهات الرسمية والمختصة بتكثيف الرقابة على الاسعار وبشكل يضمن عدم التلاعب في الاسعار وعكسها على المواطنين.

 

ولفت الى ان ممثلي القطاعات التجارية والاتصالات اكدوا ان القانون لن يرفع اسعار الخدمات من قبلهم .

 

تحديات اقتصادية

 

وقال كناكرية إن المملكة عانت وما زالت من جملة من التحديات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الخارجية على المملكة تمثلت بانقطاع الغاز المصري وتدفق اللاجئين والازمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي واغلاق اسواق تصديرية ، مشيرا الى ان هذه التحديات كلفت الاقتصاد الوطني ما يقارب 17 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر.

 

وأشار إلى ان الحكومة الحالية بدأت عملها وفق معطيات ومؤشرات اقتصادية صعبة وتحديات تحتاج الى حلول سريعة لابد منها للابقاء على مؤشرات اقتصاد وفق مستويات مرضية ، تضمن عدم المساس باصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة ، ما دفعها الى أصدار مسودة قانون ضريبة للدخل كأحدى الخطوات الاصلاحية الرئيسية والتي من خلالها تعمد الحكومة الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي وعدم تحميل أي ضريبة إضافية على الفقراء ومحدودي الدخل والالتزام بمبدأ التصاعدية والتكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ومعالجة التهرب الضريبي والاعتداء على المال العام و المساعدة في تحقيق النموالاقتصادي .

 

ضريبة المبيعات

 

وعن ضريبة المبيعات ، أكد كناكرية ان الحكومة تعكف ومن خلال وزارة المالية ولجان مختصة لاجراء دراسة شمولية لضريبة المبيعات ومدى تأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة منها ، مؤكدا ان الحكومة لن تتردد في اعادة النظر في بعضها اوجزء منها في حال اثبت انها تشكل عبئا ضريبيا على الطبقتين من اصحاب الدخول المحدودة.

 

وأكد أنه لا بد من تخفيض الدين وسندرس التفاوت بين نسب ضريبة المبيعات المختلفة والاعفاءات.

 

وبين ان الحكومة اتخذت قرار مؤخرا بتخفيض الضريبة على بعض السلع الاساسية واعادتها الى ما كانت عليه .

 

وأضاف كناكرية ان قرار تخفيض ضريبة المبيعات مرتبط ايضا في ما سيحصل من ضريبة الدخل دون أن يؤثر على اجمالي الإيرادات الحكومية وفق القانون الجديد ،مشيرا الى ان دراسة العبء الضريبي اظهرت تشوها كبيرا ووجود خلل هيكلي في مكونات النظام الضريبي؛ اذ تنخفض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل الى نسبة (24%) من إجمالي الإيرادات الضريبية،فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والرسوم الى نسبة (76%) من إجمالي الإيرادات الضريبيّة ، مبينا ان ضريبة المبيعات يدفعها الفقير والغني بينما ضريبة الدخل يدفعها الاغنياء واصحاب الدخول المرتفعة ما يجعلنا نفكر جديا في عكس الايرادات التي تأتي من ضريبة الدخل الجديد في تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية التي يستخدمها الفقراء ومتوسطو الدخل في حياتهم اليومية.

 

جهاز حكومي رشيق

 

من جهة أخرى ، أكد الوزير على جدية الحكومة الحالية في دمج المؤسسات الحكومية ودمج بعض الوزارات وصولا الى جهاز حكومي رشيق وقادر على تأدية الخدمات بعيدا على البيرقراطية والروتين على المدى القصير ، وضبط للنفقات على المدى البعيد .

 

وقال إن وزارة تطوير القطاع العام تعمل حاليا على توحيد دوائر العطائات في الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها في دائرة واحدة وكذلك دوائر الشراء في دائرة واحدة لضمان سرعة الانجاز ولتكون هذه العمليات اكثر شفافية ووضوح ولا تحوم حولها الشبهات كونها معلومة للجميع من خلال الربط الالكتروني واعلان العطاءات وعمليات الشراء الكترونيا وتكون متاحة للجميع .