وسط دعم أميركي واسع النطاق، قال وزير الزراعة الأوكراني إن بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد أعداد المفتشين في محاولة لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بعد توقيع اتفاق بين البلدين المتجاورين.

ومع إغلاق الموانئ الأوكرانية بسبب الغزو الروسي اضطرت أوكرانيا، وهي من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعة المحدودة للقطارات والموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.

لكن تجارا ومسؤولين قالوا إن إجراءات الجمارك وقلة المفتشين تحد من الشحنات من المعابر على الحدود مع بولندا. وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سوليسكي في بيان مساء الاثنين: «الإجراءات المنتظرة... ستسهل بدرجة كبيرة عبور شحناتنا من الحبوب الحدود وتزيد كمياتها وهذه أولوية الوزارة».

وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أقل من النصف في الأيام العشرة الأولى من مايو (أيار) إلى نحو 300 ألف طن من 667 ألف طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية أن أوكرانيا صدرت 46.17 مليون طن حتى الآن في الموسم من يوليو (تموز) 2021 إلى يونيو (حزيران) 2022 بالمقارنة مع 39.65 مليون طن في الموسم السابق. وقال وزير البنية الأساسية الأوكراني هذا الشهر إن شحنات حجمها 3.5 مليون طن نُقلت في أبريل (نيسان) بالقطارات عبر الحدود الغربية. وتقيم شركات السكك الحديدية موانئ برية حدودية لمناولة الشحنات السائبة والسائلة.

وفي غضون ذلك، قالت ليندا توماس غرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين إن بلادها تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الدولية رغم استمرار الحرب. وأضافت السفيرة للصحافيين «تحدث إلينا بشأن خططه ومناقشاته مع الأوكرانيين والروس حيال هذه القضية».

وبعد زيارته لموسكو وكييف في أواخر الشهر الماضي، قال غوتيريش إنه مصمم على المساعدة في إعادة الإنتاج الزراعي لأوكرانيا وإنتاج الأغذية والأسمدة في روسيا وروسيا البيضاء إلى الأسواق العالمية رغم استمرار الحرب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين أن غوتيريش طلب من روسيا السماح بشحن بعض الحبوب الأوكرانية مقابل تحركات للمساعدة في تسهيل صادرات روسيا وروسيا البيضاء من أسمدة البوتاس. وأشارت السفيرة الأميركية إلى عدم وجود عقوبات أميركية على المنتجات الزراعية الروسية.

وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين إن محاولات الغرب ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على وجه الخصوص عزل موسكو أدت إلى تفاقم نقص الغذاء العالمي.

وتعهد وزراء خارجية مجموعة السبع يوم السبت بتعزيز عزلة روسيا الاقتصادية والسياسية ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والعمل على تخفيف نقص الغذاء الناجم عن الغزو الروسي لجارتها في 24 فبراير (شباط) الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها على الإنترنت: «محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا ومالياً ولوجيستياً عن قنوات التعاون الدولي الراسخة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية». وأضافت «تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب للدول الغربية، وبشكل أساسي من مجموعة السبع، هي التي فاقمت مشكلات السلاسل اللوجيستية والمالية لإمدادات الغذاء للأسواق العالمية».

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا وروسيا تمثلان نحو 29 في المائة من إنتاج القمح للسوق العالمية. وتصف موسكو تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة» لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين. وتقول أوكرانيا والغرب إن المزاعم الفاشية لا أساس لها وإن الحرب هي عمل عدواني غير مبرر.

ووسط الازمة العالمية المستعرة، قالت مصادر تجارية لـ«رويترز» إن مستوردي القمح في آسيا سعوا جاهدين يوم الاثنين لإيجاد مصادر جديدة للإمداد بعد أن حظرت الهند تصدير‭‭ ‬‬القمح في مطلع هذا الأسبوع في محاولة للحد من ارتفاع أسعاره محليا.

واعتمد المستوردون، وخصوصا في آسيا، على القمح من الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معا على حوالي 30 في المائة من صادرات القمح العالمية. وتتعرض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد لأن الحرب أجبرتها على إغلاق موانئها، بينما تضررت الصادرات الروسية جراء العقوبات الغربية.

وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح مقيم في أوروبا: «من المرجح أن يكون المستوردون الآسيويون في ورطة شديدة. كانت الهند هي البديل لأوكرانيا وروسيا، وخصوصا فيما يتعلق بالقمح الذي يستخدم كعلف. هم يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم».

وأضاف أن المستوردين في آسيا يتطلعون حتى لشراء المزيد من القمح الروسي رغم مشكلات السداد المرتبطة بالعقوبات المفروضة على البنوك الروسية وارتفاع أقساط التأمين على الشحن.

وقال تاجر قمح آخر من أوروبا: «لقد بدأت (الخسائر) بالفعل هذا الصباح. اضطر التجار (الذين ليس لديهم خطابات اعتماد) إلى إعلان إلغاء العقود. أعتقد أنه اعتبارا من منتصف يونيو لن يكون هناك المزيد من الشحنات (الهندية)».

وحظرت الهند صادرات القمح بسبب موجة الحر القائظ التي قلصت فرص الحصاد ودفعت الأسعار المحلية للارتفاع إلى مستوى قياسي. وجاء ذلك أيضا وسط مشكلات إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا.

ويقول التجار إن الحظر قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا. وتتضمن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنغلاديش وإندونيسيا ونيبال وتركيا. ووافقت مصر في الآونة الأخيرة على شراء القمح الهندي لأول مرة على الإطلاق.

ولا تزال هذه الصفقة مطروحة رسميا إذ قالت الهند إنها ستظل تسمح بالتصدير إلى الدول التي تطلب الإمدادات «لتلبية احتياجات الأمن الغذائي» لديها، لكن خبراء السوق متشككون.

وقال كارلوس ميرا محلل السلع الزراعية لدى بنك رابو: «هناك عدم يقين بشأن الكمية التي سيتم تصديرها إلى الدول التي ترى الهند أن لديها احتياجات للأمن الغذائي. ربما يصدرون إلى دول مجاورة صديقة فحسب».