الاناضول: تواصل أسعار العقارات في لبنان البقاء عند مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، لأسباب داخلية وخارجية، بينما يحاول القائمون على هذا القطاع البحث عن وسائل وحوافز لدفعه إلى الصعود.
ويرجّح عدد من الخبراء الإقتصاديين في لبنان تراجع أسعار الشقق السكنية والعقارات التجارية والأراضي إلى مستوى أكثر انخفاضا، قد يصل حتى حافة الإنهيار، بسبب تراجع إقبال المستثمرين الخليجيين، إضافة الى تراجع الإقبال على شراء الشقق من قبل المغتربين.
ويعتبر المغتربون، وبدرجة أقل المستثمرون والسياح الخليجيون، العصب الرئيس لتفعيل عجلة الاقتصاد في البلاد، وخاصة في القطاع العقاري بسبب عدم قدرة الشباب اللبنانيين على شراء الشقق والمنازل.وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهبوط أسعار النفط الخام، إلى التأثير سلباً على إنفاق الخليجيين والمغتربين داخل لبنان، سواء على مستوى الاستهلاك أو الاستثمار.
وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان المركزي أن تحويلات المغتربين بلغت 3.61 مليار دولار في النصف الأول من 2016، أي بانخفاض نسبته 1.9%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.
وقال خبير العقارات اللبناني روي حويس ان أسعار الشقق في لبنان بدأت الارتفاع السريع منذ العام 2007، أي بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان في يوليو/تموز 2006، واستمرت الأسعار في الإرتفاع حتى 2011.
غير أن عامي 2014 و2015 شهدا تراجع أرباح القطاع العقاري، مع هبوط مبيعات الشقق إلى نحو 30%، مما كانته في2011، واستمر التراجع حتى الآن.
وتوقع أن تتراجع مبيعات العقار بشكل أكبر خلال النصف الأول من العام الجاري، «على أن تعاود التحسن قليلاً في الصيف بعد إجراء الانتخابات النيابية».
وبشأن الأرباح التي يجنيها المقاولون وأصحاب الشقق، فقد صعدت منذ 2006 حتى 2014 بنسبة 100%، ولكن في 2015 تراجعت الأرباح مع تراجع مبيعات الشقق بنسبة 30%.
وفي محاولة لتحفيز القطاع العقاري في البلاد، بادرت المؤسسة العامة للإسكان (حكومية) منذ شهرين، إلى خفض أسعار الفائدة على قروضها الجديدة من 4.67% و5% إلى 3.25% و3.50%.
ويهدف الخفض إلى تشجيع الطلب على شراء المساكن، من أجل دعم قطاع البناء وتصريف السيولة بالليرة المتراكمة لدى المصارف، فضلاً عن تخفيف حدة التململ الاجتماعي. 
يقول حويس ان عدم قدرة المواطن أو المغترب اللبناني دفع دفع قيمة الضرائب والفوائد المتعلقة بشراء شقة ما، تدفعه للعزوف عن الموضوع واستبدال الفكرة باستئجار منزل صغير.
من جهته، توقع الخبير والمحلل الإقتصادي جاك حكيم انخفاضاً آخر في أسعار الشقق ابتداءً من الشهر الجاري، لتصل نسبة الهبوط إلى 40% مع نهاية العام 2017، مقارنة مع 2011.
ويعني أسعار العقار في البلاد بهذه النسبة دخول القطاع في حالة ركود كبيرة.
ويعتمد حكيم في تحليله على دراسة أعدها لسوق العقارات، ويقول «أسعار العقارات في لبنان مرتبطة بعوامل عديدة، وللتنبؤ بأسعار السوق تجب ملاحظة عوامل أساسية منها سعر برميل النفط، إضافة الى الأوضاع الاقتصادية في الدول التي يقيم فيها المغتربون، بالاضافة الى أسعار المواد الأولية».
وأضاف «السوق اللبنانية تعتمد بمعظمها على العامل الخارجي، سواء كان خليجياً أو لبنانياً مغترباً.. ومع انهيار أسعار النفط تضاءل حجم الإنتاج اللبناني في الخليج، إضافة الى ان عدم الإقبال على لبنان سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي من قبل هذه الدول، ساهم في خفض أسعار العقارات».
ووفق الدراسة التي أعدها وتناولت الاحصاءات بين عامي 2001 و2016، لاحظ حكيم ترابطاً مباشراً بين تحويلات المغتربين وبين تغير أسعار النفط في العالم، مستنتجاً أنه بعد 20 شهراً من انخفاض أسعار النفط تبدأ بوادر التأثر في تحويلات المغتربين.
وقال رجا مكارم، رئيس شركة «رامكو» للاستشارات العقارية، في تصريحات تلفزيونية مؤخراً، ان العام الماضي شهد تنفيذ عمليات بيع للعقار في بيروت، بأسعار تقل بنسبة 15-25%، عمّ كانت عليه في 2014.
ولفت إلى أن التراجع انسحب على حركة مبيعات الشقق وعلى تصنيفاتها المختلفة في كل المناطق، رغم استمرار ضخ السيولة لتمويل بعض عمليات الشراء للطبقة المتوسطة.