قالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الخارجية الأوروبية، إنه مع بدأ سريان اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، التي من المتوقع أن تعزز التجارة بين الطرفين، ستستفيد منها الشركات والمزارعون والمستهلكون من كلا الجانبين، وستصبح أيضاً بوابة إلى منطقة جنوب شرقي آسيا، سريعة النمو.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه في الوقت الذي يتم فيه التشكيك في أساسيات التجارة العالمية المفتوحة القائمة على القواعد (في إشارة إلى الحرب التجارية)، نحتاج إلى اتفاقيات مثل هذه أكثر من أي وقت مضى.

وحسب بيان للجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي «تعد هذه الاتفاقية هي السادسة عشرة التي وضعها الاتحاد الأوروبي منذ 2014. وأصبح لدينا الآن أكبر شبكة تجارية في العالم، بما في ذلك 42 اتفاقية تجارية مع 73 شريكاً».

وبحسب مفوضية بروكسل، تعد سنغافورة، إلى حد بعيد، أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب شرقي آسيا، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع أكثر من 53 مليار يورو، والتجارة في قطاع الخدمات بقيمة 51 مليار يورو. وجرى إنشاء 10 آلاف شركة أوروبية في سنغافورة، ويجري استخدامها كمحور لمنطقة المحيط الهادي بأكملها.

وتعد سنغافورة أيضاً المكان الأول للاستثمار الأوروبي في آسيا، حيث نمت الاستثمارات بين الجانبين بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة، وبلغت أسهم الاستثمار مجتمعة 344 مليار يورو في عام 2017.

ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بنهاية الأسبوع الماضي، ستقوم سنغافورة بإزالة جميع التعريفات المتبقية على منتجات الاتحاد الأوروبي من بين أمور أخرى، في قطاعات مثل الاتصالات والخدمات البيئية والهندسة والحوسبة والنقل البحري، وأيضاً توفير الحماية القانونية لـ138 من المنتجات الغذائية والمشروبات الأوروبية الشهيرة، وهذه خطوة مهمة بالنظر إلى أن سنغافورة هي ثالث وجهة لمثل هذه المنتجات.

وفي الثامن من الشهر الحالي، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، التي جرى التوقيع عليها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 21 من الشهر الحالي، عقب القرار الذي اتخذ في بروكسل، حول إبرام هذه الاتفاقية، وعلى هامش اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد.

وكان ملف تنفيذ الاتفاقات التجارية حاضراً في نقاشات اجتماع وزاري أوروبي في بروكسل، الخميس الماضي، وتم مناقشة الملف على أساس التقرير الثالث الذي قدمته مفوضية بروكسل حول هذا الصدد، الذي جرى الإعلان عنه في الشهر الماضي، ويقدم نظرة عامة سنوية على أكثر من 35 اتفاقية تجارية تفضيلية للاتحاد الأوروبي، لأنها تركز على أهم الاتجاهات التجارية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدى استخدام شركات الاتحاد الأوروبي لخفض التعريفات، والحصص المتاحة بموجب الاتفاقات التجارية، وأيضاً التقدم المحرز في إزالة الحواجز التجارية أمام الشركات المصدرة الأوروبية، والتقدم المحرز في تنفيذ أحكام التجارة والتنمية المستدامة في الاتفاقية التجارية، وتقييم فوائد الاتفاقيات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقييم السنة الأولى لتنفيذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وكندا، والاستعداد لدخول اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان حيز التنفيذ.

وبشكل عام، تمثل التجارة 35 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي، واصلت الواردات والصادرات إلى شركاء الاتفاقيات التجارية نموها بنسبة 4.6 في المائة و2 في المائة على التوالي. وسجل الاتحاد الأوروبي فائضاً قدره ما يزيد على 84 مليار يورو في تجارة السلع مع شركائه في اتفاقية التجارة، مقارنة مع عجزه التجاري الإجمالي مع بقية العالم البالغ نحو 24.6 مليار يورو.