أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Apr-2020

ذوو الدخل المحدود.. الوباء يزيد الطين بلة

 الغد-سماح بيبرس

لم يمض على محمد بضعة أيام على عمله في أحد المطاعم، حتى أوقفوه عن العمل بمجرّد إعلان الحظر من قبل الحكومة وتوقف عمل قطاع المطاعم في المملكة منتصف الشهر الماضي.
محمد ذو الثمانية عشر ربيعا أنهى تدريبه حديثا من مؤسسة التدريب المهني وتسلم عمله في المطعم براتب شهري يبلغ 220 دينارا، إلا أن الحظ لم يحالفه مع بدء إجراءات مواجهة الكورونا ليتوقف عن هذا العمل.
وحاول محمد منذ إعلان الحكومة للتقدم إلى الضمان الاجتماعي لكنّه لم يتلق ردّا بعد.
وتشير بيانات رسمية تعود للعام 2017 – 2018 إلى أن 6 % من الأسر الأردنية يقدر متوسط إنفاقها بحوالي 441 دينارا شهريا، وهي الأسر التي تصنف ضمن “الأشد فقرا”. وتشكل هذه الأسر 10 % من سكان المملكة.
شقيقة محمد موظفة في إحدى المدارس الخاصة في خلدا، وهي منذ بداية أزمة الكورونا في الأردن تعيش رعبا بشكل يومي منذ إعلان إغلاق المدارس خوفا من أن يتم تسريحها أو أن تقوم ادارتها بخصم مبلغ من راتبها البالغ 180 دينارا. وهي تعيش رعبا من حصولها على نصف راتبها فقط، أي 90 دينارا لشهر نيسان (ابريل) الحالي.
والدتهما، أم محمد، التي ترعى أخين آخرين أصغر سنا، تتقاضى راتبا من الضمان الاجتماعي (راتب زوجها المتوفى) بحوالي 90 دينارا، بالإضافة إلى 25 دينارا من “البر والإحسان” و20 أخرى من “الزكاة” ليبقى ذلك مصدر دخل هذه العائلة الوحيد خلال شهر رمضان الحالي.
“فطورنا كان متبل وسلطة، الحمد لله على كل حال، الله يلعن الكورونا الي قطعت رزقنا، تقول أم محمد بحسرة. وتضيف “حتى لو بدهم أولادي يروحوا يشتغلوا أي اشي ثاني ما في مواصلات والكل موقف شغل”.
أم محمد وأولادها شأنهم شأن آلاف الأسر اليوم الذين تأثر دخلهم من إجراءات مواجهة جائحة كورونا، لكنّ هذا التأثير يكون دائما أشد وطأة على الفقراء الذين يشكلون اليوم حوالي 15.7 % من سكان المملكة، بحسب أرقام رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، التي أشارت أيضا الى أن هناك حوالي مليون أردني يصنّفون كفقراء في المملكة، 8 آلاف منهم يعيشون تحت خط “الفقر المدقع”.
وكان ملخص سياسات نشره منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “التعامل مع ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر عرضة للتهديد خلال أزمة كورونا” قد أشار إلى أنه “ومع دخول إجراءات مواجهة فيروس كورونا مرحلة جديدة وتفعيل قانون الدفاع وتعليق عمل الكثير من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، فإن هناك فئات من ضمن القطاع الخاص التي تعمل في الظل أو خارج المنظومة الرسمية قد تعطلت أنشطتها وبذلك ” فإن أعدادا كبيرة من هذه الفئات ستعاني من ضائقة مالية ومادية وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية عليها، ونحن ما زلنا في بدايات التطبيق الفعلي لتخفيض حجم الانشطة الاقتصادية وأزمة التعاطي مع تداعيات “كورونا” مما يعني ضرورة اجتراح بعض الحلول وتوجيه جانب من الدعم لتلك الفئات لمساعدتها على تخطي هذه المرحلة الصعبة. إذ أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القريبة المقبلة تصاعد شكاوى تلك الفئات حال عدم توجيه جانب من الدعم لمساعدتهم بشكل مباشر”.
ولفت إلى أن أهم مواصفات الافراد الذين تشملهم هذه الفئات هي انهم غير خاضعين إلى تأمينات اجتماعية مثل رواتب التقاعد أو التأمين الصحي، “وعلى الرغم من أن التأمين الصحي من قبل الحكومة ومؤسساتها يشمل المتضررين من كورونا، إلا ان القوة الشرائية لهذه الفئات تعتبر محدودة جدا ولا تمتلك العمق المالي المتمثل بالمدخرات أو ملكية الأصول التي يمكن ان يستندوا اليها للتكيف مع الظروف المستجدة والانقطاع الاجباري عن العمل الذي فرضته الظروف الحالية”.
وأشارت الورقة نسبة إلى منتدى البحوث الاقتصادية الى أنّ نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن تصل إلى 52 % من العمالة حتى نهاية 2016.
وكانت الإحصاءات قد صنفت الأسر الأردنية بحسب إنفاقها إلى 5 شرائح؛ الأولى تمثل 8.8 % من الأسر الأردنية؛ حيث تنفق أقل من 416 دينارا شهريا، والفئة الثانية تشكل 40.2 % وتنفق بين 416 دينارا إلى 833 دينارا شهريا، والفئة الثالثة تبلغ نسبتها 26.2 % من الأسر الأردنية، ويتراوح إنفاقها بين 833 دينارا و1250 دينارا شهريا، فيما تنفق 12.4 % من الأسر الأردنية بين 1250 و1666 دينارا شهريا، و12.5 % من الأسر تنفق أكثر من 1666 دينارا شهريا.