أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلثاء)، عن تنفيذ خطة عمل للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية، لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج «حساب المواطن»، الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل كلف الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات، وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وشددت الوزارة على جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية، لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت تطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.

واتخذت الوزارة جميع الاحتياطات اللازمة لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين في برنامج «حساب المواطن»، عبر تكثيف الجولات الميدانية قبل وبعد التطبيق، ومتابعة المتغيرات بالأسعار في الأسواق وتحديد أسبابها.

وشددت على عدم التهاون في إيقاع العقوبات على مرتكبي المخالفات التجارية، ومنها الامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إعطاء الفواتير، وعدم التزام الأسعار المقررة لبعض السلع، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار المستهلكين إلى الإبلاغ فوراً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو من طريق تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.