الراي - نسرين الكرد - في ظل الارتفاع غير المسبوق في رسوم باصات المدارس الخاصة بات الاهالي يلجأون في كثير من الاحيان الى باصات النقل الصغيرة تخفيفا للاعباء المالية المرهقة التي تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

ويرى اولياء امور ان اي وسيلة مواصلات اخرى لابنائهم ستكون اعلى كلفة اضافة الى انها غير متوفرة بشكل دائم مثل الباصات الخاصة.

وتعمل وزارة النقل على إعداد مسودة تعليمات لتنظيم خدمة النقل تحت الطلب وهي في مراحلها النهائية حاليا، حسبما اكدت وزير النقل الدكتورة لينا شبيب التي اوضحت الى «الرأي» ان حل هذه القضية يتطلب التنسيق بين عدة جهات اخرى اضافة الى الوزارة.

وقال ابو بكر وهو والد لطفلين في احدى المدارس الحكومية «الباصات الخاصة حلت مشكلة المواصلات لاولادي وللكثير من طلاب المدارس الحكومية بشكل خاص فهي تأخذ اجرا بسيطا عن كل طالب لا يتجاوز (20) دينارا شهريا».

وبين ان هذه الباصات موجودة منذ سنوات واصبحت مفيدة جدا للعديد من الاهالي نظرا لصعوبة المواصلات اذا كانت المدرسة بعيدة عن البيت».

وقال « كوني موظف لا استطيع كل يوم ترك دوامي لمدة ساعة للذهاب الى مدرسة اولادي واحضارهم الى البيت كما ان احضار كل ولد يختلف عن الاخر بحسب الصف «.

واضاف « هذه الباصات حلت مشكلة المواصلات خصوصا ان المدرسة بعيدة عن البيت ولا يوجد بها باصات تابعة لها».

واستغرب من الحملة التي تقوم بها ادارة السير في الوقت الحالي خصوصا وانها تتزامن مع بداية المدارس مما ترك الاهل في مشكلة تأمين مواصلات اخرى لاولادهم لافتا الى ان المعالجة يجب ان تكون قبل بداية المدارس وليس الان.

وبين بانه لا يوجد بديل لدى الاهل في تأمين المواصلات لاولادهم خصوصا وان اية وسيلة مواصلات اخرى وخصوصا التكسي ستكون اعلى تكلفة كما انها غير متوفرة بشكل كبير مثل الباصات.

ودعا الى ضرورة تنظيم هذه الباصات بمواصفات وشروط محددة تضمن سلامة الاطفال الموجودين فيها وليس منعها بشكل كامل نظرا لاعتماد الكثير من الاهل في توصيل اولادهم عليها.

وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب قالت ان الوزارة اعدت مسودة تعليمات لتنظيم خدمة النقل تحت الطلب وهي في مراحلها النهائية حاليا.

وأضافت الى « الرأي» ان هذه التعليمات تتضمن معايير محددة يجب توفرها في المركبة لتوفير نقل امن للطلاب وتتوفر فيها شروط سلامة من حيث عدد المقاعد والاجور ومواصفات الحافلة نفسها وعنصر الامان فيها اضافة الى انها ستنظم العلاقة بين الاهل ومقدم الخدمة.

واكدت ان هذه القضية يشترك فيها عدة اطراف يجب ان يتم التنسيق بينها هي اضافة الى الوزارة هيئة تنظيم النقل ودائرة الترخيص ووزارة التربية والتعليم.

واشارت شبيب الى دور الاسرة في اختيار وسيلة المواصلات الافضل لابنائها وعدم القبول بان يتم تكديس ابنائهم في المركبات بدون مراعاة لمعايير السلامة فيها.

ابو زيد احد اصحاب الباصات الخاصة ممن يمتهنون نقل طلبة المدارس يقول» حاولنا نحن سائقي الباصات تنظيم هذه المهنة لتكون قانونية لكن لا يوجد استجابة حتى الان رغم اننا نمارس هذا العمل منذ سنوات».

واكد ان هذه المهنة فيها مصلحة للطالب وصاحب الباص على حد سواء وبالتالي فان تنظيمها بشكل قانوني هو الحل الامثل لها.

وبين ان اصحاب الباصات يطالبون منذ عامين بضرورة تنظيم المهنة وتقدموا بمذكرة فيها اقتراحات لهئية النقل العام وادارة السير ابرزها ان يتم اصدار تصريح لكل باص واعطائه ساعتين صباحا وساعتين مساء لتوصيل الطلاب الى المدارس وتحديد عدد الطلاب لكل باص ورفع قيمة التأمين على الباص ليشمل الطلاب ايضا.

واضاف ان جميع الاقتراحات لم يتم الاستجابه لها ولازالت ادارة السير تنظم حملات سنوية على اصحاب الباصات ومخالفتهم والحجز على الباص.

وقال ان الحملة الاخيرة تم خلالها التشديد على اصحاب الباصات عن طريق حجز الباص لمدة اسبوع ودفع مخالفة (100) دينار وتحويلهم للمتصرف لكتابة تعهد.

وقال ان معظم اصحاب الباصات هم من المتقاعدين ممن اجبرتهم ظروف الحياة على هذه المهنة سعيا لحياة كريمة لعائلاتهم لافتا الى ان هذه المهنة وفرت عملا ودخلا للعديد من الاسر التي تعتاش منها.

واكد ان الموضوع بحاجة الى تنظيم للحد من الفوضى والعشوائية الحالية بهذه المهنة والحد من مخالفات بعض اصحاب الباصات ممن يقومون بتحميل عدد طلاب يتجاوز قدرة الباص.

وقال ان هذه المهنة ستوفر فرص عمل للعديد من العاطلين عن العمل وستحل مشكلة المواصلات للعديد من الاسر المحتاجة لهذه الخدمة.

عبد الكريم عاشور صاحب باص اخر يمتهن توصيل طلاب المدارس منذ خمس سنوات استغرب من عدم تنظيم هذه المهنة ويقول»هذه المهنة مصدر رزقنا ولا يوجد احد متضرر منها بالعكس هي ايجابية لكلا الطرفين «.

وبين بأن ادارة السير على علم بهذه المهنة لدى اصحاب الباصات منذ سنوات الا انها تقوم بحملات سنوية عليها.

واشار الى ان اصحاب الباصات يطالبون منذ سنوات باصدار تصاريح خاصة لهم بشروط مقبوله تمكنهم من نقل الطلاب من والى المدارس ولكن لم يتم الموافقة عليها حتى الان.