كشف رئيس البنك المركزي التركي الجديد، شهاب كاوجي أوغلو، عن أن أولوية عمله بالبنك ستكون خفض معدل التضخم البالغ حالياً 15.6 في المائة، وسط توقعات بانهيار حاد لليرة التركية مع افتتاح تعاملات بورصة إسطنبول في بداية الأسبوع، اليوم (الاثنين)، على خلفية قرار الرئيس رجب طيب إردوغان، السبت، إقالة رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال، وتعيين كاوجي أوغلو بدلاً منه، بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه.

 

وقال كاوجي أوغلو، في بيان أصدره عقب تعيينه، إنهم سيواصلون استخدام أدوات السياسة النقدية على نحو فعال، بما يتماشى مع هدف تحقيق انخفاض دائم في التضخم. وأكد رئيس البنك المركزي التركي الجديد أن «تراجع التضخم سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل». وأضاف كاوجي أوغلو أن تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، مشيراً إلى أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ستعقد وفقاً للجدول الزمني المعلن سابقاً، وسيتم استخدام قنوات الاتصال مع جميع الشركاء بشكل فعال، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ.

 

كان إردوغان قد أصدر، فجر السبت، مرسوماً أطاح فيه رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر تقريباً من توليه منصبه، وعين كاوجي أوغلو بدلاً منه، في قرار قوبل بانتقادات واسعة بسبب ترسيخه عدم استقلالية البنك المركزي، وتدخل إردوغان في شؤونه، بما يسهم في عدم استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

 

وتوقع رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، على باباجان، الذي شغل من قبل منصب وزير الاقتصاد، وينسب إليه الطفرة الاقتصادية التي عاشتها تركيا في الفترة من 2002 إلى 2015، أن تشهد بورصة إسطنبول هزة عنيفة في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم (الاثنين)، بسبب قرار إقالة رئيس البنك المركزي، والتغيير المستمر في رؤساء البنك الذي يعطي صورة سلبية للمستثمرين وأوساط الأعمال عن عدم استقرار وضع الاقتصاد في البلاد.

 

وتوقع محللون كذلك أن تدفع الليرة التركية ثمن قرار إردوغان الذي جاء بمثابة عقاب لأغبال بسبب قرار رفع سعر الفائدة إلى 19 في المائة يوم الخميس الماضي، وأن تفقد 15 في المائة من قيمتها، على الأقل، بعد أن خاطر إردوغان بزعزعة استقرار الاقتصاد الهش بإقالة رئيس الينك المركزي بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه له.

 

ولفت المحللون إلى أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 19 في المائة، الخميس، لاقى استحساناً لأنه أكد استمرار البنك في تشديد السياسات النقدية، في إطار محاولته خفض التضخم عن طريق رفع الفائدة. وأضاف المحللون أن الليرة استجابت بشكل إيجابي، وارتفعت بعد قرار البنك في مقابل الدولار واليورو، لكن قد يكون لها «رد فعل قبيح» على قرار إردوغان إقالة أغبال عند إعادة فتح الأسواق المالية اليوم في بداية الأسبوع.

 

وفي تقرير لصحيفة «الغارديان»، وصف أحد الخبراء القرار بأنه مثل «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن إردوغان صدم المستثمرين العالميين بإقالة رئيس البنك المركزي بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه.

 

ولطالما وقف إردوغان ضد السياسة الاقتصادية التقليدية، وعارض استخدام رفع أسعار الفائدة، بصفتها وسيلة للسيطرة على التضخم، وأقال 3 رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين.

 

وكان أغبال قد نجح، منذ تعيينه في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خفض سعر الدولار إلى مستوى 6.88 ليرة للدولار، لكن لم يتمكن من منع التقلبات، وباتت الليرة تتداول عند متوسط 7.5 ليرة للدولار، وارتفعت منذ رفع سعر الفائدة، الخميس الماضي، إلى مستوى 7.21 ليرة للدولار. وكان تشديد السياسة النقدية المعتمد على رفع سعر الفائدة هو الآلية التي يملكها البنك، لكن كل ذلك لم يؤدِ إلى النجاح في خفض التضخم الذي ارتفع بسبب قرارات وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق صهر الرئيس التركي، وواصل ارتفاعه بسبب التضخم الشديد في أسعار المواد الغذائية، والتوسع في الائتمان والقروض الفردية، وعجز الحساب الجاري والميزانية، كما أوضح البنك في تقرير مرسل إلى الحكومة مؤخراً.

 

ووصل معدل التضخم إلى مستوى 15.6 في المائة في نهاية الشهر الماضي. ويعتمد إردوغان نهجاً اقتصادياً مخالفاً للقواعد المتعارف عليها، ويرى أن خفض سعر الفائدة هو الذي يقود إلى خفض التضخم، وأعلن نفسه «عدواً للفائدة»، معتبراً أنها أساس كل الشرور.

 

وأثار قرار إردوغان إقالة أغبال من منصبه في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، ونشر القرار فجر السبت، كثيراً من التساؤلات لدى المراقبين وفي الشارع التركي. وعد المراقبون أن إردوغان يلجأ إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد في عطلة نهاية الأسبوع لتلافي التأثير على البورصة.

 

ويعد عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية هو العامل الرئيس في إزعاج حكومة إردوغان التي تحاول تحسين الوضع الاقتصادي قبل الانتخابات المقبلة،

 

حيث تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى أن الاقتصاد يتصدر اهتمامات الناخبين، وأن مخاوفهم تتصاعد من تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية مع استمرار زيادة التضخم.