المقر - 

الحُكومة بدأت سِلسِلَة موسَعة من اللقاءات النوعية مع شرائحُ المُجتَمَع المختلفة من نُّوَّابِ وكُتلَ وأحزَاب وإِعلاميّين واقْتِصادِيّين ورجال اعمال وتُجّار وصناعيين وغيرهم من نخَب المُجتَمَع للوصول الى تفاهمات مشتركة حول مشروع قانون الضريبيّ ة قبل رفعه لمجلس النواب لمناقشته.

 

الحوارات لا تعني ان ما قدمته الحُكومة مُقدَّس ولا يمكن التراجع عنه، هناك عدد من الملاحظات التي وصلت للحُكومة جديرة بالنقاش والتعديل، وعلى العكس هناك بعض ملاحظات القطاع الخاص فيها من المنطق واخر فيها مخالفة لأبسط قواعد التعامل الضريبيّ.

 

لكن الجميع متفق على ان تعديل قانون الضريبيّة يجب ان يكون هذه المرة شاملاً ويعزز من مفهوم الاستقرار التشريعيّ، فلا يعقل ان يعدل قانون الضريبيّة في السنوات العشر الاخيرة أربعةَ مرات، وكل مرة تنسف التعديلات التي سبقتها.

 

من الأَسْبَاب التي تدفع قانون الضريبيّة هو ان يكون الهدف تعزيز النَّمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية التي تعاني اليوم من حالة تباطؤ شديدة وركود قاتل أَدَّى الى تراجع دورها الاقتصادي خاصة في عمليات التوظيف، والمعروف ان أكبر مشكلة للسياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات العشر الاخيرة هي ان لم تحفز الاقتصاد ولم تخرجه من نفق التباطؤ الحاصل في النَّمو الذي لم تتجاوز أحسن معدلاته 2.5 بالمئة، وبالتالي هذا الهدف لا يختلف عليه اثنان، والخلاف يكمن فقط في المنهجية.

 

الحفاظ على الطبقتين الوسطى والفقيرة في المُجتَمَع والحفاظ على أَمّنهم المعيشي الذي تعرض في السنوات الاخيرة الى تداعيات مباشرة للسياسات التقشفية التي اتبعت في إطار تفاهمات الحُكومة مع صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج الائتماني المُبرِم بين الجانبين، وهنا لا بد من ان يكون لاي قانون ضريبة دراسة للأثر المالي على شرائح المُجتَمَع المختلفة جراء النسب المقترحة في القانون معززة بالارقام والتحليل العلمي السليم.

 

مواجهة المديونية التي فعلا اليوم باتت كابوس الموازنات العامة والمستنزف الاكبر لعوائد الدولة المختلفة، حيث ان هناك ما يقارب 1.07 مليار دينار فقط تذهب لخدمة الدين العام وهي نسب كبيرة تستنزف موارد الدولة الى اتجاهات غير تنموية، وبالتالي فان مشروع القانون ايضا مُطالب في إطار الوضع الاقليمي وتخاذل المُجتَمَع الدولي بالإيفاء بتعهداته في تقديم الدعم لأحدى أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم وهي الاردن طبعا.

 

منع التهرب الضريبيّ والذي يعتبر أحد افات القوانين السابقة التي فشلت جميعها في الحد من التهرب الضريبيّ وزيادة التحصيل من شرائح فعلا بدأت تتخذُ من القانون نفسه وسيلة للتهرب الضريبيّ، مما لا يحقق العدالة في الاستحقاق الضريبيّ بين شرائح المُجتَمَع، ويعاقب الملتزم ولا يحاكم المسي لاستغلال الثغرات القانونية في التهرب الضريبيّ المكلف به.

 

حتى العلاقة بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل يجب ان تتطور وان تتعز الثقة بين جانبين، الاول في زيادة وعي المكلف بالضريبيّة واستحقاقها ودفعها، والثاني يتعلق في مبادرة الضريبيّة في اقرار ما يقدمه المكلف وعدم رفضه الا في الحالات التي تثبت بها الادانة غير ذلك، وهذا امر عالجه مشروع القانون لصالح المكلف وغيره من الاجراءات الاصلاحية التي كان على الدوام يطالب بها القطاع الخاص من اقفال الاقرارات خلال ستة شهور بدلا من أربع سنوات المعمول بها حاليا.

 

في النهاية القانون لن يحظى بحالة من الاجماع، لكن بالإمكان التوصل الى تفاهمات ونقاط التقاء قد تكون ركيزة اساسية لقانون عصري يحقق الهدف التنموي المنشود.