رويترز: وقعت «أرامكو السعودية» أمس الخميس اتفاقا مع شركتين أمريكيتين لتجربة استخدام تقنياتهما في تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بما يساعد الشركة الحكومية على توسعة نشاطها في قطاع البتروكيميائيات.

وتريد «أرامكو» تطوير نشاطها في قطاع المصب، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لبيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أكبر شركة نفط في العالم في طرح عام أولي هذا العام.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقرها في الظهران ان الاتفاق المبرم مع شركتي «سي.بي آند آي» و»شيفرون لوميناس» يشمل «تقنية ستحول النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات». وأوضح أنه بموجب الاتفاق فإن الشركات الثلاث ستجرب تقنيات لتحويل ما بين 70 و80 في المئة من النفط الخام إلى كيميائيات، مشيرا إلى أن الهدف سيكون إضفاء الطابع التجاري على العملية خلال عامين.

وأضاف «استراتيجيتنا هي استخدام النفط كلقيم رئيسي للبتروكيميائيات في مشاريعنا المستقبلية، واستغلال إحدى أكبر احتياطيات النفط في العالم وأقلها تكلفة». وتدمج «أرامكو» أنشطتها للتكرير والبتروكيميائيات لخدمة خطط الشركة لزيادة حصتها السوقية، وكذلك لخدمة مساعيها في توسعة محفظتها من المنتجات المكررة. وكانت قد وقعت اتفاقا أوليا في نوفمبر/تشرين الثاني مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» لبناء مجمع لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات متجاوزة مرحلة التكرير. ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في 2025. وقال الناصر «من المرجح أن يصبح استخدام النفط في قطاع البتروكيميائيات مصدرا رئيسيا لنمو الطلب على النفط في العشرينيات من القرن الحالي في الحقيقة، لينمو بأكثر من خمسين في المئة خلال العقدين المقبلين». وأضاف ان استخدام النفط كلقيم «سيضمن مأوى كبيرا وحقيقيا لإنتاجنا النفطي في المستقبل».

تضخ «أرامكو» نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وتعتزم زيادة قدرتها التكريرية إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا من نحو خمسة ملايين برميل يوميا حاليا.

وهي تريد ن تنوع أعمالها في تحرك يستهدف تعزيز قيمتها وجذب المستثمرين إلى الطرح الأولي لخمسة في المئة من أسهمها، بموجب خطة طموح لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط. 

على صعيد أخر قالت مصادر مصرفية وأخرى في قطاع النفط ان البنوك التي ستقدم المشورة بشأن إدراج أسهم شركة «أرامكو السعودية» وتنفيذه من المتوقع أن تحصل على نسبة ضئيلة من المئة مليار دولار التي تأمل الرياض بأن تجمعها من الطرح العام الأولي.

وأضافت المصادر أن بنوك الاستثمار المشاركة في الإدراج من المتوقع أن تحصل على 0.2 في المئة من الأموال التي سيتم جمعها، وأشارت إلى أن ذلك قد يصل إلى نحو 200 مليون دولار.

وقد يكون إدراج خمسة في المئة من أسهم عملاق النفط السعودي المملوك للدولة أكبر طرح عام أولي في التاريخ، إذ يبلغ نحو خمسة أمثال الطرح العام الأولي لشركة «علي بابا» الصينية صاحبة الرقم القياسي حاليا. وجرى تسجيل أسهم شركة «علي بابا» المتخصصة في التجارة الإلكترونية، في سوق نيويورك في 2014.

وتتنافس بنوك بقوة على الاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي، إذ ينظر إليه على أنه معبر إلى إبرام صفقات أخرى من المتوقع أن تنشأ عن خطة السعودية الرامية إلى إصلاح اقتصادها عبر الخصخصة. وقالت مصادر في القطاع المصرفي ان «أرامكو» معروفة بأنها كانت تدفع رسوما مصرفية أقل نسبيا في الماضي. وامتنعت الشركة عن التعقيب عند سؤالها عن المبلغ الذي ستعرضه لهذا الطرح العام الأولي.

ويستند تقدير قيمة الرسوم إلى توقعات لمصادر داخل القطاع جرت مراجعتها مع مصرفيين يعملون لإقتناص جزء من الكعكة. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الموضوع.

وتُقارن تقديرات شركة «فريمان للاستشارات» لقيمة الرسوم بمتوسط يتراوح بين 2.0 و2.5 في المئة للطرح العام الأولي لشركات في المنطقة.

وجرى تعيين بنوك «جيه.بي مورغان» و»مورغان ستانلي» و»إتش.إس.بي.سي» العالمية للمشاركة كمنسقين دوليين، ومن المتوقع اختيار المزيد من البنوك بالإضافة إلى فريق من المُرَتِّبين.

وحصل 35 مصرفا عملت في الطرح العام الأولي لـ»علي بابا» الذي بلغت قيمته 21.8 مليار دولار، على ما يقدر بنحو 300 مليون دولار وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقال مصدر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية إن من غير المرجح أن تعكس الرسوم حجم الإصدار. وأضاف «أرامكو معروفة بدفع رسوم قليلة جدا. بالنسبة لصفقة بهذا الحجم في سوق رأس المال، ما تصبو إليه هو 100 إلى 150 نقطة أساس (1% إلى 1.5%) لكن أرامكو تدفع عشر نقاط أساس فقط».

وتظهر بيانات تومسون رويترز أن مستشاري الطرح العام الأولي لـ»البنك الأهلي التجاري» السعودي، وهو ثاني أكبر طرح أولي في العالم بعد «علي بابا» بقيمة بلغت ستة مليارات دولار في عام 2014، حصلوا على رسوم بلغت 4.8 مليون دولار فقط. وحسب البيانات، فإن «أرامكو» دفعت 180 مليون دولار لمستشارين حول العالم منذ عام 2002. 

وفي المقابل، كانت أكبر شركة دفعت رسوما العام الماضي هي «شركة البريد الياباني القابضة» التي دفعت 382 مليون دولار مقابل استشارات في الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك طرحها العام الأولي، في عام 2017 وحده. وكونها شركة رائدة في المنطقة، سيكون شيئا مهما لبنوك مثل «سيتي بانك» و»إتش.إس.بي.سي» التي توسع عملياتها في المملكة من أجل الاستفادة من الفرص التي ستخلقها رؤية 2030 للإصلاح التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف إنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.