كشفت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تراجع إلى النصف خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، بينما تباطأ التضخم كثيراً في يوليو (تموز)، رغم انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى في 11 عاماً.

 

وكشفت تقديرات «يوروستات» الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% على أساس فصلي انخفاضاً من 0.4% في الأشهر الثلاثة السابقة، كما توقع خبراء الاقتصاد. وبذلك عاد النمو في منطقة اليورو إلى المعدلات الهزيلة التي سجلها في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

 

وعلى أساس سنوي، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 1.1%، متباطئاً من 1.2% في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).

 

وانعكس تباطؤ النمو في تراجع نمو أسعار المستهلكين، إذ أظهرت التقديرات الأولية لـ«يوروستات» وصول معدل التضخم على أساس سنوي في يوليو إلى 1.1% انخفاضاً من 1.3% في يونيو، مثلما توقع خبراء الاقتصاد. وسجل معدل التضخم أدنى مستوى في 17 شهراً.

 

ومن المرجح أن يعزز تباطؤ التضخم توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي، الذي يريد إبقاء التضخم عند أقل قليلاً من 2%، سييسر السياسة النقدية بدرجة أكبر في سبتمبر (أيلول) المقبل.

 

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة للأغذية غير المصنّعة والطاقة ويأخذه المركزي الأوروبي في الاعتبار في قرارات السياسة النقدية، إلى 1.1% أيضاً في يوليو من 1.3% في يونيو.

 

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن معدل البطالة المعدل موسمياً في منطقة اليورو، تراجع إلى 7.5% في يونيو الماضي، بنسبة هبوط 0.1% مقارنةً بشهر مايو (أيار) الماضي. ويعد هذا هو المعدل الأقل، الذي يجري تسجيله في منطقة العملة الموحدة منذ يوليو 2008، وكان الرقم المسجل في يونيو من العام الماضي قد بلغ 8.2%.

 

كانت مكتب الإحصاء قد أعلن أن معدل البطالة في شهر مايو الماضي بلغ 7.5%، لكنه عدّل الرقم إلى 7.6%.

 

بينما استقر معدل البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال شهر يونيو، مسجلا نسبة 6.3%، وهو نفس المعدل المسجل في مايو الماضي، ويعد المعدل الأدنى منذ بداية إعداد سلسلة البطالة الشهرية في عام 2000، وكان الرقم قد بلغ 6.8% في يونيو من العام الماضي، وذلك حسب الأرقام التي نُشرت في بروكسل عن مكتب «يوروستات».

 

وحسب أرقام نُشرت قبل أيام، فإن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو (19 دولة)، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وصلت إلى ما يقرب من 86%، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 85%، في نهاية الربع الأخير من 2018. أما في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) فقد ارتفعت النسبة من 80% إلى 80.7%.