ستبدأ مديرية زراعة جرش خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بتحريج 30 دونما في غابات دبين، كانت قد تعرضت للحريق منذ عدة سنوات، بدعم من إحدى المنظمات العالمية وبتكلفة مالية لا تقل عن 60 الف دينار، وفق رئيس قسم الحراج في زراعة جرش المهندس فايز الحراحشة.

واكد الحراحشة ان مديرية الزراعة ومن خلال مختلف المنظمات والهيئات الدولية تسعى دائما للبحث عن تمويل لغاية إعادة زراعة الغابات وتحريجها، وخاصة في المناطق التي تتعرض للحريق ولا يمكن تجدد الأشجار فيها، سيما وأن العديد من الغابات التي تحدث فيها حرائق، يمكن ان تتجدد تلقائيا بدون زراعة جديدة بعد 3 سنوات، أما العديد من المواقع والتي تعرضت لحرائق منذ سنوات لم تتجدد تلقائيا، مما يستدعي زراعتها من خلال الكوادر العاملة في الزراعة وانتقاء أنواع الأشجار التي تتناسب مع طبيعة المناخ والظروف، التي تحيط بها لضمان نموها بشكل جيد وسريع بعد الاعتناء بها.

وقال الحراحشة أن هذا البرنامج من أهم البرامج، التي تهدف إلى زراعة البقع التي تتعرض للحرائق وتشوه المنظر الجمالي للغابات، أو التي يتم الإعتداء عليها بالقطع لاستخدام حطبها في التدفئة.

وتوقع الحراحشة، أن تتجدد الاشجار في المناطق التي حرقت في بلدة ساكب وبلدة برما العام الماضي ولا تقل مساحتها عن 200 دونم تلقائيا، وفقا لطبيعة المنطقة ونوعية الاشجار، التي تنمو فيها والظروف التي تناسبها، وفي حال لم تنم جميع الأشجار يتم شمل المنطقة في مشروع تحريجي، وإعادة زراعتها مجددا بهدف الحفاظ على الثروة الحرجية وطبيعة المنطقة.

ومن الجدير بالعلم ان حصيلة الأحطاب التي خلفتها حرائق قضاء برما وبلدة ساكب مؤخرا بلغت 30 طن، وهي بقايا الحطب التي خلفتها النيران وأتت على مساحة لا تقل عن 200 دونم في البلدتين، وقد تم تجميعها وبيعها للمواطنين المتقدمين بطلبات شراء الحطب من مديرية الزراعة، ولا يقل عددها عن ألف طلب، بحسب الحراحشة.

ويرى الحراحشة أن معظم الجرشيين يفضلون استخدام مادة الحطب في التدفئة ويقبلون على تقديم طلبات لشراء الحطب من مديرية الزراعة، لتجنب استغلال تجار الحطب وبيعه بأسعار مرتفعة، فضلا عن ارتفاعات متتالية في أسعار الجفت كذلك.

ومن الجدير بالعلم أن أحراج بلدة برما تعرضت لحريق مفتعل، وأتى على مساحة لا تقل عن 50 دونما منتصف العام الماضي تلاها حريق مفتعل آخر في غابات بلدة ساكب، وأتى على ما يقارب 150 دونم كذلك ووقع الحريقان في غابات حرجية معمرة.

وقال الحراحشة ان مديرية الزراعة هي مؤسسة حكومية تعني بالدرجة الأولى بالحفاظ على الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداء بمختلف الطرق، وخاصة الحرق أو التقطيع أو الرعي الجائر أو الاعتداء عليه بالبناء، وهي لا تعمل على بيع الحطب، باستثناء بعض الأطنان البسيطة، التي تتمثل بأغصان جافة وبقايا تنظيف الغابات، وبقايا الأشجار التي تتلفها الحرائق فقط وهذه الكميات بسيطة جدا مقارنة مع حجم الطلبات المقدمة في مديرية الزراعة.

ويعد عدد الطلبات المقدمة هذا العام كبيرة جدا، مقارنة بالسنوات الماضية وهي تدل على مدى حاجة المواطنين للحصول على الحطب كأهم وسائل التدفئة المتوفرة حاليا، معتقدا أن البديل المتوفر حاليا هو مادة الجفت ما لم يتم غشها من قبل تجار الجفت واستغلال حاجة المواطنين لها ورفع أسعارها بشكل مضاعف، فضلا عن أن طلبات شراء الحطب ترتفع تدريجيا في كل فصل شتاء.

وتعد وزارة الزراعة هي الجهة المخولة في بيع مادة الحطب على المواطنين، مما دفع الوزارة إلى منح المزارعين ملاكي الأراضي الزراعية رخص لتقليم وإزالة الأشجار الحرجية الموجودة داخل أراضيهم الزراعية لتأمين الحطب وقد تم إعطاء 150 رخصة لجمع بقايا الأغصان الجافة والتي تهدف إلى تنظيف الغابات من الأغصان الجافة.

إلى ذلك تطالب رئيسة جمعية دبين للتنمية ورئيسة تحالف جميعات من أجل الغابات هلا مراد، بضرورة فتح باب استيراد الحطب وبيعه للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من الأسعار، التي يباع فيها الآن في المحال المرخصة والتي تزيد أسعارها عن أسعار مديرية الزراعة 3 أضعاف.

وتعتقد مراد أن فتح باب الاستيراد وتخفيف الضرائب عليهم يساهم في حل ازمة ذوي الدخل المحدود في فصل الشتاء والتي تحتاج الأسر فيها إلى قروض تتراوح قيمتها من 500 إلى 1000 دينار لتغطية تكاليف وسائل التدفئة، خاصة وان الغابات بدأت بالانحسار ولا يجوز أن يستخدم حطبها في التدفئة لقلة الكمية أصلا، فيما المحروقات ترتفع أسعارها بشكل مطرد والمواطن غير قادر على مجاراة هذه الارتفاعات المتوالية .

وأكدت مراد كذلك اختفاء مادة الجفت التي تستخدم بالتدفئة نهائيا من الاسواق ، مما أجبرهم إلى اللجوء إلى استخدام مادتي الكاز والغاز على الرغم من ارتفاع ثمنهما في التدفئة وإن توفرت مادة الجفت، تكون بأسعار باهظة وجودة متدنية ويتم غشها والتلاعب بالمنتج.