...مختصون يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمامه
 
الأناضول: تتضاءل فرص الجنيه السوداني في الحصول على استقرار أمام بقية العملات الأجنبية الأخرى، بعد قرار الإدارة الأمريكية تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ثلاثة أشهر.
ومنذ إعلان القرار نهاية الأسبوع الماضي واصل الجنيه السوداني هبوطه أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية (الموازية)، ليبلغ سعر شراء الدولار في المتوسط 21.7 جنيه مقابل 19.4 جنيه قبل قرار التأجيل، بينما استقر سعر الدولار الرسمي ببنك السودان في حدود 6.9 جنيه.
وبدأ تراجع الجنيه السوداني منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاثة أرباع آباره النفطية وتقدر بنحو 80 في المئة من عوائد النقد الأجنبي و50 في المئة من الإيرادات العامة.
وقال خبراء اقتصاد إن توقعاتهم ترجح استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة، ما لم تتدخل الحكومة السودانية ب إجراءات عاجلة.
وقال هيثم محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق الموازية لن يتوقف إذا لم تتوازن معدلات الصادرات والواردات في البلاد. وتدنت صادرات السودان العام الماضي إلى 4.7 مليار دولار، لأسباب تتعلق بانخفاض قيمتها في الأسواق العالمية فيما سجل حجم الواردات 8 مليارات دولار.
ويستورد السودان أغلب السلع الاستهلاكية، علاوة على الخدمات من الخارج بما يعمل على ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية. وأضاف فتحي أن الطلب على الدولار يتزايد من قبل المكتنزين له. وأكد على أن قيمة الجنيه السوداني لن تهبط خلال هذه الأيام، وفق أسباب نفسية مثل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل رفع العقوبات حتى اكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 
ارتفاع الأسعار
 
وأمر الرئيس الأمريكي باراك اوباما في يناير / كانون الثاني الماضي برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الحالي كمهلة تهدف لــ «تشجيع حكومة السودان على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الارهاب» . لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية خلال هذه المهلة.
غير أن الادارة الأمريكية الحالية أصدرت قراراً الاسبوع الماضي أرجأت فيه البت في رفع العقوبات بشكل دائم على السودان في الثاني عشر من شهر أكتوبر/تشرين الاول المقبل.
وقال جعفر، رئيس غرفة المستوردين، إن حركة استيراد البضائع انحسرت خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة 50 في المئة من الفترة المماثلة للعام الماضي.
وانتقد مالك استمرار ارتفاع أسعار الصرف دون وجود تدخل ملموس من قبل الحكومة السودانية، الأمر الذي أدى إلى انحسار حركة الصادر والوارد في البلاد.
ودعا إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل بنك السودان، عبر ضخ كميات من النقد الأجنبي إلى المصارف، لمجابهة الطلب العالي على الدولار ومحاولة إيقاف ارتفاع الأسعار.
وبنهاية العام الماضي اتخذت الحكومة السودانية إجراءات عدة كان من بينها تعويم جزئي للدولار مقابل الجنيه بهدف تقليل الفجوة بين الأسعار الموازية والأسعار الرسمية.
وأكد حازم عبدالقادر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي استمرار توفير النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات المتعلقة باستيراد السلع الاستراتيجية مثل المواد البترولية والأدوية والقمح.
وقال محمد الجاك أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، إن قرار الإدارة الأمريكية ليس سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني. وأكد الجاك على وجود طلب مرتفع من جانب طالبي العلاج في الخارج على الدولار والذين لا يستطيع البنك المركزي الإيفاء بكل التزاماتهم فيلجأون إلى الأسواق الموازية مما يرفع الطلب على النقد الأجنبي.
ويعمل البنك المركزي على توفير مبالغ محددة لأغراض من بينها العلاج في الخارج وتوفير رسوم الدراسة لطلاب السودانيين والتزامات حجاج بيت الله الحرام.