أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Nov-2018

قانون الضريبة بين الاعتراض وقرار الأعيان*رامي خليل خريسات

 الراي-هناك اعتراضات على القانون تملأ الفضاء الالكتروني تفتقر للإسناد، مبرراتها غياب الثقة، لم نفهم على ماذا الاعتراض وحدود الاعفاء جاءت تتناسب مع نتائج مسح نفقات الأسرة الأردنية الذي أجرته دائرة الاحصاءات العامة، حيث مبلغ 12500 دينار هو معدل نفقات الأسرة الأردنية في السنة، ومن دخله 23000 سنوياً سيكون معفيا. هذا ما تقوله لغة الأرقام.

 
نتائج مسح دائرة الاحصاءات للدخل تناسب الشرائح الضريبية المتعلقة بالأفراد وفق ما توصلت له لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ومع ما أقره النواب، وللعلم عينة الاحصاءات العامة شملت 20 ألف أسرة موزعة على مختلف مناطق المملكة.
 
مبلغ الـ 23 ألف بفواتيره الإضافية سيكون معفيا من الضريبة وهو ما يقارب ضعف نفقات الأسرة وفق نتائج المسح، وتفصيلاً نجد أن القانون تضمن اعفاء العائلة التي دخلها 18000 دينار مع اعفاء إضافي لمن يقدم فواتير بقيمة 1000 دينار لمعيل الأسرة وللزوج والأبناء بحد أقصى ثلاث أبناء، بحيث يصل المجموع لغاية 23000 دينار لعائلة من خمسة أفراد. 
 
الغريب والملفت أن معدل انفاق الأسرة الأردنية وفق دائرة الاحصاءات كان في العام 2011 حوالي 9600 سنوياً، وبالمقارنة مع النتائج الأخيرة للدائرة أصبحت النفقات 12500 في السنة، هذا معناه أن التضخم زاد بـ 30% منذ ذلك الحين، أي بمعدل سنوي مقداره 4.3% في السنة الواحدة وهي نسبة عالية تظهر مدى تآكل الدخول.
 
هذا يستدعي ضرورة استكمال النظر في مجمل الضرائب وعلى رأسها ضريبة المبيعات وهي ذات التأثير المباشر والأثقل وزناً على دخول الأردنيين الأفراد، باختصار الأفراد الأردنيون متوسطو الدخل محصنون من القانون، حيث هناك وسادة حماية بين مبلغ الاعفاء ومعدل نفقات الأسرة، وما نحتاجه الآن فقط استقرار تشريعي للعشر سنوات القادمة.
 
من جانب آخر تدخلات الأعيان في قانون ضريبة الدخل في غير محلها، خاصة ما تعلق بضريبة أرباح الأسهم والمتاجرة بها، فهي لم تراع جذب الاستثمار من منظور مؤسسي يتناسب مع ما أصدره رئيس الحكومة حول ضرورة العمل على زيادة الاستثمار.
 
هذا التوجه الساعي لرفع الضريبة على المتاجرة بالأسهم وأرباحها السنوية الموزعة التي تزيد عن 10000 دينار بواقع 10% مضر بالاستثمارات القائمة والقادمة، حيث للعلم تصل نسبة الملكية الأجنبية في بورصة عمان أكثر من 50% في الأسهم الاستراتيجية، وأغلبها ملكية عربية، والضريبة الجديدة معناها دعوة لملاك الأسهم وأغلبهم جهات سيادية دولية عريقة للهجرة.
 
العديد من الدول والبورصات تسعى لاستقطاب هذه الجهات الاستثمارية، ونحن عندما نفرض عليهم هذه الضريبة معناه تقاضي الحكومة الضريبة مرتين، مرة من الشركة كضريبة على الأرباح السنوية التي حققتها من نشاطاتها بعد خصم النفقات والاحتياطيات، ومرة ثانية من المساهم وقبل أن تدخل حسابه ويستلم شيك أرباحه.
 
مطلوب مراعاة جذب الاستثمار وليس الاستمرار في مراعاة الأفراد بإعفاء أول 10 الاف من الأرباح الموزعة، حيث يعلم الخبراء أن البورصات الناضجة تكون فيها نسبة الاستثمار المؤسسي 70% ونسبة استثمارات الأفراد 30% والنسبة لدينا دون ذلك بكثير.
 
البورصة تعاني منذ سنين طويلة وهذا التوجه سيزيد معاناتها، واتجاه الأعيان معناه تشجيع لتجزئة الملكية ودخول الأفراد، وهو اتجاه محمود منبعه الحرص على تعزيز الأفراد وحمايتهم، لكن ليس على حساب جذب الكبار لأن النهوض بالاستثمار المؤسسي معناه أحجام تداول أعلى وسيولة واكتتابات أكثر وتأسيس لشركات جديدة، وهو ما يشكل إضافة للاقتصاد ويخلق فرص العمل.
 
أرباح الأسهم إن فرض عليها ضريبة معناه هجرة ملاك الأسهم وتسييل جماعي وانتقال لبورصات اقليمية منافسة ودون ضرائب والخاسر هو الأردن.
 
أما زيادة الضريبة على الصناعة والعودة إلى نسب المشروع المقدمة من الحكومة فلن تزيد الايرادات فالركود الحالي يحتاج للتخفيض الضريبي لا لزيادته وذلك لتحريك العجلة، وأخيراً فإن عدم اعفاء ما يدفعه المواطن كضريبة مسقفات من المبلغ المطلوب منه كضريبة دخل فيه ازدواجية ضريبية وجباية لا مبرر لها، ويعني المزيد من الهجرة لمستثمري العقار إلى دول المنطقة في قطاع يعاني أساساً من الركود وهو المحرك الأساسي لقطاعات كثيرة.