ناقش القطاع الصناعي في محافظة اربد مشروع قانون ضريبة الدخل، واعتبر القطاع الصناعي في اربد خلال اجتماع عقده امس الاثنين في غرفة صناعتها ان عدم استقرار التشريعات وفرض مزيد من الضرائب والرسوم ورفع اسعار المواد الاولية للمنتجات اعاقت القطاع وجعلته غير قادر على المنافسة في السوق المحلي والاسواق العربية والاقليمية  بعد ان فقد القطاع اسواقه التقليدية في دول الاقليم بسبب الظروف التي تعيشها هذه الدول منذ ما يقارب عشرة اعوام .

 

وحذر المجتمعون من هجرات لرؤوس الاموال خاصة بعد انتهاء مدة اعفاء الصادرات من الضرائب التي اقرتها الحكومة عليها وستعاود فرضها بالتزامن مع قانون الضريبة .

 

واكد المجتمعون ان الضرائب واجب وطني على الجميع المشاركة به ودفع ما يترتب على الجميع من التزامات مالية  لضريبة الدخل وان القطاع الصناعي لا يوجد لديه تهرب ضريبي وان اوراقه وحساباته مكشوفة للجميع .

 

مطالبين الحكومة بضرورة فتح حوار وطني شامل حول مشروع هذا القانون المثير للقلق . 

 

  وصدر عن الاجتماع بيان  باسم غرفة صناعة اربد جاء فيه : ان رئيس واعضاء مجلس غرفة صناعة اربد يثمنون غاليا جهود منتسبي الهيئة العامة بحضورهم الاجتماع الخاص لتدارس تداعيات مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها للحيلولة دون نفاذ هذا القانون الذي سيلحق في حال نفاذه اذى كبيرا في كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية وفي مقدمتها القطاع الصناعي .