العرب - واشنطن - تشدد السلطات الأميركية الضغط على المصارف الكبرى ومن بينها البريطاني باركليز والألماني دويتشه بنك، في قضية التلاعب بسوق الصرف، ما ينذر بالمزيد من العقوبات القاسية في المستقبل.

وبعد أيام قليلة على اتفاق جماعي أول في هذه القضية التي تنال أكثر من صورة المصارف، أفادت مصادر مقربة من الملف بأن واشنطن تشدد الطوق على 12 مصرفا كبيرا بينها الفرنسي سوسييتيه جنرال.

 

وتآخذ هيئات ضبط الأسواق المالية على أقسام الصرف في المصارف الكبرى استخدام منتديات نقاش على الإنترنت وخدمات رسائل قصيرة إلكترونية للتشاور بشكل مخالف للقواعد من أجل خفض سعر صرف مرجعي في سوق القطع.

 

ويبلغ حجم التداولات في هذه السوق الضخمة حوالي 5300 مليار دولار يوميا بينها 40 بالمئة تمر عبر سوق المال والأعمال في لندن، وبالتالي فإن أي مخالفة لقواعد العمل تترتب عليها عواقب ضخمة.

 

وأفادت المصادر بأن وزارة العدل ورئيس هيئة نيويورك لضبط الخدمات المالية بنجامين لوسكي اللذين يقودان التحقيقات عثرا على مخالفات “خطيرة وكبرى” لدى مصرفي باركليز ودويتشه بنك.

 

وعلى إثر ذلك قررت الوزارة ورئيس الهيئة عدم الانضمام إلى التسوية الودية التي توصلت إليها اللجنة الأميركية للتداول بالسلع الآجلة ومكتب مراقبة العملات الأميركي وهيئة الرقابة المالية البريطانية الأربعاء مع مصرفي اتش اس بي سي ورويال بنك اوف سكوتلاند البريطانيين ومصارف سيتي غروب وجي بي مورغان تشايس وبنك اوف أميريكا الأميركية ومصرف يو بي اس السويسري، وتفرض على المصارف الستة دفع غرامات طائلة بقيمة 3.26 مليار يورو.

 

ورأى لوسكي المعروف بتشدده حيال المصارف الكبرى أن الإعلان الصادر الأربعاء “ضعيف وأكثر تساهلا مما ينبغي” على ضوء الوقائع المنسوبة إلى هذه المصارف، حسب ما أوضح أحد المصادر.

 

وكان قرر قبل عدة أسابيع تعيين مراقب في مصرفي باركليز ودويتشه بنك لضبط عمليات السمسرة بالعملات ووقع الاختيار بهذا الصدد على مكتب ديفون كابيتال الانكلوسكسوني المتخصص.

 

وفي مواجهة تشدد هيئة نيويورك لضبط الخدمات المالية انسحب مصرف باركليز في اللحظة الأخيرة من المفاوضات بعدما كان أساسا ضمن مجموعة المصارف التي وافقت على تسوية هذه القضية.

 

ورفضت مكاتب لوسكي الذي يملك السلطة في سحب الترخيص من مصرف أجنبي يعمل في نيويورك، الإدلاء بأي تعليق، كما امتنع مصرف باركليز عن إعطاء أي تفاصيل.