أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Apr-2022

مصر: هبوط عجز حساب المعاملات الجارية ورفع أسعار البنزين بأنواعه مع تثبيت سعر الدولار

  القاهرة – وكالات: قال البنك المركزي المصري لدى نشر أرقام ميزان المدفوعات أن عجز حساب المعاملات الجارية في البلاد تراجع إلى 3.8 مليار دولار في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول نزولاً من 4.85 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام، وذلك بدعم من قفزة في السياحة. وأظهرت الأرقام زيادة كبيرة في التخارج من المحافظ الاستثمارية التي تقلصت لتتحول إلى عجز قدره 6.1 مليار دولار من فائض بلغ 3.5 مليار دولار قبل عام. واتسع العجز التجاري إلى 10.7 مليار دولار من 10.5 مليار دولار.

 
وقفزت عائدات السياحة إلى ثلاثة مليارات دولار من 987 مليون دولار في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر كانون الأول 2020 مع تعافي حركة السفر من تبعات جائحة كوفيد-19.
وتراجعت قليلا تحويلات العاملين بالخارج إلى 7.43 مليار دولار في الفترة نفسها من 7.49 مليار دولار، بينما زادت عائدات قناة السويس إلى 1.69 مليار دولار من 1.52 مليار دولار.
على صعيد آخر أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه، بداية من يوم الجمعة، بواقع 25 قرشاً لكل لتر، مع تثبيت سعر السولار. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المكلَّفة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر آذار/مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع الثاني من العام الحالي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة. وحسب البيان، «صارت الأسعار بعد الزيادة كالتالي: 50.7 جنيه للتر بنزي أوكتان80، 75.8و جنيه للتر البنزين أوكتان92 و75.9 جنيه للتر بنزين أوكتان95. وتم تثبيت سعر السولار، الذي يشيع استخدامه في وسائل النقل العام وشحن البضائع والسلع بالبلاد، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات بواقع 400 جنيه ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه، واستثنت من ذلك المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها رفعاً وخفضاً فى حدود 10% أو ثبات الأسعار.
وتعتمد اللجنة فى اتخاذ قرار تحريك الأسعار على أسعارها عالمياً، وكذلك أسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل.