وضعت حكومة برلين خطة مالية ضخمة لحماية البيئة والاقتصاد، الذي بدأ يترنح تحت وطأة موجة من الركود، ووضع المستثمرين والمتقاعدين. وتتضمن هذه الخطة سلة من التدابير والاستثمارات التي ستخوّل ألمانيا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2030 نحو 55 في المائة مقارنة مع عام 1990، وذلك تقيّداً بما تفرضه اتفاقية باريس المناخية على دول الاتحاد الأوروبي.

وقرر بيتر التماير، وزير الاقتصاد الألماني، دعم إنشاء مؤسسة تعرف باسم مؤسسة المواطنين لحماية البيئة قادرة على ضخ 50 مليار يورو في الاقتصاد الألماني بدعم من رؤوس الأموال الخاصة والعامة.

في هذا الصدد، تقول الخبيرة تانيا شيرر، في المكتب الفيدرالي لحماية البيئة في العاصمة برلين، إن انبعاثات الغاز السامة التي سببتها الصناعة الطاقوية المحلية، رست على ما دون 390 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2018 مقارنة مع 570 مليون طن لدى الصناعات المحلية الأخرى و760 مليون طن في قطاع المواصلات. واستأثر قطاعا الزراعة وإدارة النفايات المائية بأعلى مستوى من تلويث الجو اقترب من 866 مليون طن لكل واحد منهما.

وتضيف بأن مؤسسة المواطنين لحماية البيئة سيكون مفهومها فريداً من نوعه، ولم تختبره أي دولة أوروبية بعد. ويمكن لأي مواطن ألماني وأجنبي، أو جمعية أو مؤسسة أو نقابة عُمّال أن يكون عضواً فيها. كما تتراوح المساهمة المالية للعضوية في هذه المؤسسة بين مبلغ رمزي مقداره 5 يوروات إلى 10 ملايين يورو حداً أقصى. ومن المفترض عدم إعطاء امتيازات إضافية في حق التصويت للمساهمين الكبار على حساب الصغار.

وتختم: «ستساهم حكومة برلين بما إجماليه 5 مليارات يورو في المؤسسة الجديدة التي ستعوّل بصورة كبيرة على المتطوعين، أي أن عدد الموظفين الثابتين لديها سيظل محدوداً. كما سيكون لها ثقل بارز في قطاع الإدارة العامة المولجة مكافحة التلوث البيئي، من جهة، وإعادة الثقة في قلوب المستثمرين المتمردين على أسعار الفائدة المتدنية جداً، من جهة ثانية».

من جانبه، يقول الخبير كونراد فيبر، في وزارة الاقتصاد الألمانية، إن هدف المؤسسة، قيد الإنشاء، سيكون توزيع قروض بلا فائدة على المواطنين والشركات لدعم مشاريع ترمي حصراً إلى قطع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالجو.

أضاف فيبر، أن كل قرض ستوزّع فترة تسديده على 30 عاماً ولن تتجاوز قيمته 50 مليون يورو. أما إجمالي القروض التي ستوزع فلن يتخطى مجموعها 50 مليار يورو. وللعثور على الموارد المالية الكافية لتوزيع القروض ستعمد المؤسسة على بيع سندات في الأسواق المالية المحلية ستُعرف باسم «سيتيزن بوند». ستستحق هذه السندات بعد عشرة أعوام على الأقل وسيرسو مردودها الثابت على 2 في المائة، مقارنة بأذون الخزانة الألمانية التي تستحق بعد عشرة أعوام ويرسو مردودها الحالي على سالب 0.60 في المائة.

ويختم: «سيحق لكل مواطن استثمار 2500 يورو حداً أقصى لشراء سندات المؤسسة، في الفترة الأولى. أما الشركات فسيكون لديها هامش أوسع للاستثمارات. وفي موازاة بيع السندات، ستعمل المؤسسة على جمع الأموال عن طريق الهِبات المالية. واعتباراً من العام الثاني على تأسيسها ستتلقى الجمعية من الحكومة الألمانية مساعدات مالية إجماليها مليار يورو سنوياً. ويبدو أن حزب الخضر لا ينظر بإعجاب لفكرة طرح سندات لدعم مشاريع بيئية تتنافس، لناحية المردود، مع أذون الخزانة الألمانية. فقيادة الحزب تعطي الأولوية لزيادة الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المعامل عدا عن رفع أسعار الوقود الأحفوري على عكس الائتلاف الذي تقوده المستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل الذي ينظر إلى السندات الجديدة على أنها خالية من المخاطر وسيكون لها فوائد متعدّدة على المشاريع التجارية الشخصية والمؤسساتية».