جلالة الملك أشار في أكثر من مناسبة الى مخاطرها وكان أو ل من دعا الى تجريمها في الرسالة الملكية السامية الى الحكومة عام 2005،مؤكدا ضرورة نبذها ,حيث تم فيما بعد تجريمها في قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 ، كما تم التأكيد تجريمها في قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 ، وقد أعاد جلالة الملك التذكير بمخاطرها في الورقة النقاشية السادسة.إلا أننا ما زلنا نشهد أن ممارسات الواسطة والمحسوبية مستمرة.

 

كذلك أصدرت دائرة الافتاء العام فتوى حرمت فيها الواسطة التي أصبحت صورة من صور الرشوة المعنوية ينتظر من يقدمها مكسباً - ممن قدمت له - .

 

و للأسف أصبح من يمارسها ينعت بالشجاع ومن يرفضها ينعت بالجبان حتى غدا الواحد منا يضطر لقبولها تحسباً من أن تتقطع به أواصر القربى والعشيرة والصداقة.

 

آن لنا أن نتساءل الواسطة والمحسوبية ,إلى أين ؟ بعد ان أدت الى هجرة وإفراغ مؤسساتنا من الخبرات والكفاءات لتستفيد منها دول أخرى لأنها لم تجد فرص عمل في بلدها.

 

و قد أدى ذلك الى وجود ترهل في مؤسساتنا وتعثر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لأن من تم تعيينه بالواسطة من دون المؤهلات المطلوبة ساهم في هذا التردي والترهل.

 

ويمكن القول بأن الواسطة والمحسوبية أصبحت من أخطر أنوع الفساد الإداري الذي يستوجب محاربته على كافة الصعد، وذلك يتطلب العمل على خلق بيئة رافضة لها من خلال برامج توعوية شاملة وموجهة لكافة شرائح المجتمع تبين مضارها على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

و تبدأ هذه التوعية من الأسرة, فالمدرسة, فالجامعة, فبيئة العمل ,مستثمرين لذلك دور المساجد والكنائس, و دور الإعلام.

 

أيضا إن محاربة الواسطة والمحسوبية تتطلب الإسراع في تنفيذ التوجهات الملكية السامية , في تقديم كافة الخدمات للمواطنين الكترونيا لأن تقليل العلاقة بين الموظف والمواطن له أكبر الأثر في التقليل من لجوء البعض للواسطة والمحسوبية.

 

كذلك تتطلب محاربة الواسطة والمحسوبية التوسع في تجريم الواسطة والمحسوبية لتشمل كافة أطرافها , لا أن تقتصر على طرف واحد وهوالموظف العام حسب نص التجريم الحالي في القانون لأن من شأن ذلك رفع الحرج عنه عندما يرفض الواسطة, كما أن طالب الواسطة والمستفيد منها يفكران كثيرا قبل اللجوء اليها.

 

خلاصة القول, لا يمكن القضاء على آفة الواسطة والمحسوبية إلا من خلال تكاتف كافة الجهات , و في التوسع في تجريمها وتغليظ العقوبة على مرتكبيها.

 

مدير مديرية الشكاوى

 

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد