وبلغ العجز 11.628 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، و12.6 مليار دينار في عام 2016 بأكمله. وارتفعت الواردات 19.2 في المئة إلى 45.333 مليار دينار.

والعجز التجاري أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وقد ساهم في هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية والتي تكفي الآن لتغطية واردات البلاد 93 يوما فقط.

ووافق البرلمان منذ يومين على خطوات لمواجهة مشكلة العجز، من بينها زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية. كما أقر زيادات في الضرائب والرسوم الجمركية لخفض العجز وأدرجت مساهمات اجتماعية لانعاش الصناديق الاجتماعية بسبب تفاقم ديونها. وأمر البنك المركزي أيضا البنوك المحلية بوقف تمويل استيراد نحو 220 منتجا.

وتتوقع تونس تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 في المئة في 2018 مقابل 2.2 في المئة لعام 2017 بالكامل.

وتواجه تونس، التي حظيت بالإشادة لانتقالها الديمقراطي الناجح في أعقاب انتفاضة 2011، صعوبات في إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الإنفاق العام بالاتفاق مع مقرضيها الدوليين.

(الدولاريساوي 2.4855 دينار تونسي).