أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة انه في ظل أوامر الدفاع والقرارات المنبثقة عنها أصبح من واجب جميع القطاعات الانصياع لهذه القرارات والوقوف صفا واحدا الى جانب الوطن وتقديم ما علينا من واجب وطني لاجتياز هذه المحنة العالمية حتى نكون باذن الله من اوائل الدول التي تعافت منه وعادت الى الحياه الطبيعية بكافة المرافق، مشيرا الى اننا شهدنا خلال هذه الازمة الكثير من المواقف التي تجسد وتعبر عن المواطنة الحقة التي يجب ان يظهرها الجميع خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية .

 

وبين ابو عاقولة في حديث لـ»الدستور» ان الصورة الايجابية والنموذجية التي ظهر عليها الاردن قيادة وحكومة وجيشا و شعبا في هذه الظروف الصعبة شكلت نموذجا نفاخر به العالم ، ويشيد به القاصي والداني ، ولذلك يجب ان نحافظ على هذه الصورة وان نبقى جميعا على قدر المسؤولية ، وان تتغلب المصلحة العامة ومصلحة الوطن واقتصاد الوطن من خلال التكافل في ابهى صوره - ليس فقط على صعيد الافراد - بل وعلى صعيد المؤسسات ايضا ، والتعامل مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ، بما يساعدها على النهوض سريعا لاعادة عجلة الاقتصاد الاردني من اجل تجاوز هذه الجائحة وتحقيق « التعافي الاقتصادي « سريعا ، كما نجح الأردن - ولله الحمد - بالسيطرة الصحية على وباء كورونا وصولا الى التعافي الصحي الشامل في أسرع وقت .

 

ومن هذا المنطلق ابدى نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة عددا من الملاحظات والمطالبات الى شركة ميناء حاويات العقبة , طالبا ان تكون خير عون للقطاع الخاص في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية ، مناشدا اياها بأخذ المطالبات والملاحظات التالية بعين الاعتبار ، ومناشدا الحكومة بالتدخل لانصاف كافة القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وقطاع شركات التخليص , جراء ما تواجهه من معاناة بسبب رفع رسوم التخزين على البضائع وزيادة دفع بدل الاعطال للخطوط الملاحية ، وغيرها من الأمور التي تؤدي بالتالي الى زيادة كلف البضائع على التجار وانعكاسها في نهاية المطاف على المواطنين والمستهلكين عموما ... وفي ما يلي ابرز الملاحظات والمطالبات وفقا للنقيب أبو عاقولة :

 

- مطالبة شركة ميناء حاويات العقبة بالدوام لغاية الساعه الثانيه عشر ليلا لموظفي الايرادات لاستقبال الايداعات النقدية والشيكات لاصحاب الكفالات المالية من اجل فك الحجز عن الحاويات والبضائع المراد تحميلها من الميناء.

 

- العمل بالمنظومه الالكترونيه الايميلات منعا للاختلاط ومراعاة الرد على ايميلات المرسله من شركات التخليص ما يفيد باتمام فك الحجز عن البضائع او الحاجة لزيادة تغذية الرصيد المالي او اي معيق من شأنه تأخير تحميل البضائع.

 

- استيفاء كافة البدلات المترتبة على البضائع على فاتورة واحدة كما كان معمول به سابقا سواء كانت هذه البضائع للسوق المحلي او مارة بطريق الترانزيت او كانت لبضائع المنطقة الاقتصادية الخاصة العقبة.

 

- الالتزام بالقرار الصادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمنح البضائع فترة سماح 14 يوما اعتبارا من يوم 17/3/2020 واستيفاء بدلات التخزين عن الفترة ما بعد فترة السماح بموجب الشريحة الأولى تليها الشريحة الثانية تليها الشريحة الثالثة من جدول تعرفة الرسوم المعمول به والموافق عليه من قبل مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة.

 

- استمرار العمل بالخصم مدة 14 يوما من تاريخ وصول البضائع ولغاية انتهاء جائحة ازمة كورونا وصدور امر دفاع بذلك واعادة المبالغ التي قامت الشركة بتحصيلها الى أصحابها.

 

- توقف الشركة عن ممارسة التحصيل نيابة عن شركات الخطوط الملاحية لقاء الاجر كون شركات الخطوط الملاحية لديها شيكات بنكية مقدمة من شركات التخليص لحفظ حقوقها المالية من جميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية .

 

- ايقاف بدلات التخزين في حال فقدان الحاويه داخل الميناء بسبب اخطاء في عملية التخزين الالكتروني ، وعدم تحميل التاجر او شركة التخليص مسؤولية الاخطاء .

 

- السماح لشركات التخليص باستيفاء بدلات الرسوم وفك الحجز عن حاوياتهم للفتره التي تراها شركة التخليص مناسبه وعدم التمديد اليومي وتجميع الفواتير لحين تحميل الحاويات واعادة الرسوم الزائده لحسابات شركات التخليص التي تقوم بالاستدعاء وبدون تحديد مهله لتقديم الاستدعاء باعادة فرق الرسوم.

 

- اعتماد وقت وصول الشاحنة لساحة الراشديه «بوقت ايقاف بدلات التخزين»، وذلك لانه يتم حجز الشاحنات بمنطقة الراشديه «مجمع الشاحنات» حسب طلب شركة ميناء الحاويات من شركة نافذ ، ثم ادخال الشاحنات بعد الساعة الثانية عشر ليلا ، مما يؤدي لاحتساب يوم تخزين اضافي.

 

- اعتماد الايميلات المرسله من قبل شركات التخليص في حال قيام شركة التخليص طلب بتبويش الشاحنات ووقف تحميلها او طلب توزين الحاويات او اي طلبات لشركات التخليص وعدم طلب استدعاء ورقي والذي يضطر موظفو التخليص النزول ليلا لتسليم السائق استدعاء من اجل تبويشه حيث ان هذا مخالف لاوامر الدفاع.

 

- السماح للشركات التي تعمل بنظام الكفالات البنكية بتجاوز قيمة الكفالات وبحدود معقوله لكونها تعمل منذ سنوات طويلة ومعروفة سيرتها الذاتيه من ناحية الالتزام بالدفع ولها احجام كبيرة من العمل.

 

- تفسير مصطلح Administrative charges ، والذي تم استحداثه على فواتير قطع الحاويات مع العلم بأنه لا يوجد في تعرفة ميناء حاويات العقبه الرسمي بدل خدمات اداريه بمبلغ 13 دينارا وما هو الوضع القانوني لوجوده، بالإضافة إلى إعادة كافة المبالغ التي استوفيت من تاريخ 1/4/2016.

 

- ضرورة ان تقوم الشركة بتفعيل نظام الدفع الالكتروني حيث انه لغاية تاريخه وبالرغم من عدة مطالبات ومن خلال عدة جهات على رأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهذا الخصوص، إلا أن الشركة تمتنع وترفض بشدة توفير خدمه الدفع الإلكتروني.