أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي تصدير 822 ألف طن من الغاز خلال عام 2017، 677885 ألف متر مكعب منها من مكثفات الغاز و143667 ألف طن متري من الغاز السائل، موضحاً أن التصدير تم من الموانئ الجنوبية في خور الزبير عبر شركة «غاز البصرة». وقال في بيان إن «إجمالي الشحنات المصدرة العام الماضي من الغاز المستثمر بلغت 29 شحنة من مكثفات الغاز و51 شحنة من الغاز السائل». ودخل العراق نادي الدول المصدرة للنفط قبل عامين محققاً طفرة نوعية في استثمار الغاز الطبيعي الخام.

 

وأضاف: «هذه الإنجازات في عمليات تصدير الغاز والمكثفات تؤكد حرص الوزارة وخططها الطموحة في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية»، مشيراً إلى أن «عمليات التصدير ساهمت في دعم الاقتصاد من خلال تأمين إيرادات مالية للخزينة الاتحادية».

 

وكانت وزارة النفط أعلنت العام الماضي ارتفاع معدل إنتاج الغاز السائل إلى أكثر من 5300 طن يومياً، ومعدلات الاستثمار في إنتاج الغاز إلى 1300 مليون قدم مكعبة يومياً. وأعلنت أن إجمالي الصادرات النفطية لعام 2017 بلغت 1.207 بليون برميل، مشيرة إلى أن 44 شركة عالمية اشترت النفط الخام العراقي.

 

وأكدت شركة تسويق النفط «سومو» التابعة للوزارة في بيان، أن «الإيرادات من مبيعات النفط الخام بلغت 59.552 بليون دولار، بمعدل 4.962 بليون شهرياً، بينما بلغ معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام 49 دولاراً». ووقع العراق عام 2010 عقوداً مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، تركزت في حقول الجنوب. وبدأ العراق تصدير الغاز عام 2016 محققاً طموحات تأخرت كثيراً بسبب الحرب مع إيران في ثمانينات القرن الماضي.

 

وتحمل البنية التحتية للموانئ الجنوبية تقريباً كل ما ينتجه العراق في مجال النفط والغاز الطبيعي، فيما دعت وزارة النفط نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي الشركات إلى المشاركة في مشروع لتوسيع خيارات خطوط الأنابيب من حقول البترول في كركوك شمالاً إلى ميناء جيهان البحري في تركيا. وكشف ناطق باسم وزارة النفط أن الطاقة الإنتاجية للخط الشمالي ستبلغ مليون برميل نفط يومياً.

 

وكانت القوات العراقية استعادت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حقول النفط في كركوك، وهي منطقة نزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان المستقلة.

 

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي في تصريح إلى «الحياة»، إن «دخول العراق نادي الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي يعتبر مثابة طوق النجاة للاقتصاد الذي يحتاج واردات جديدة إضافة إلى النفط الخام». وأضاف أن «الاقتصاد العراقي سيبقى غير مستقر لأنه يعتمد على مورد واحد تتحكم به الأسواق العالمية، ولذلك تكون الأزمات أمراً وارداً بين فترة وأخرى، لكن في حال تعددت الموارد يكون حجم اعتمادنا على صادرات النفط أخف وبالتالي يكون تأثير الأزمات أقل».

 

وأظهرت دراسة أعدها الخبير النفطي قيس العزاوي، أن «الشركات التي تسابقت للفوز بإنتاج الغاز المصاحب هي بلغار غاز البلغارية وترانس غاز الرومانية، وأو أم في النمسوية وأم أو أل المجرية ودانه غاز الإماراتية، وبوتاش التركية وأر دبليو آي الألمانية». وأعلنت هذه الشركات عن خطة عمل تبلغ قيمتها 8 بلايين دولار لضخ كمية كافية من الغاز العراقي تكفي العراق والدول المجاورة وتلبي بعض الطلب الأوروبي. وأعلنت كل من تركيا وسورية والأردن ومصر اهتمامها بالتزود بالغاز العراقي وبدأت مفاوضات مع الحكومة العراقية لتوقيع عقود غازية.

 

وساهم الغاز العراقي في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي «نابوكو» البالغ طوله 3300 كيلومتر، والذي ينقل الغاز من بحر قزوين عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر إلى النمسا لإمداد أوروبا والحدّ من اعتمادها على روسيا.

 

وأضاف العزاوي أن «70 في المئة من غاز العراق الطبيعي ينبعث مع عملية استخراج النفط ويحرق يومياً، ما يعني أن الهدر اليومي يكفي لتزويد الأردن مثلاً مرتين بالطاقة الكهربائية وتعبئة 300 ألف قارورة غاز يومياً، ولذلك يخسر العراق نحو 80 مليون دولار يومياً». ولفت إلى أن «الاستثمارات الأجنبية في حقول الغاز العراقي سترسم مستقبل الصناعة الغازية في العراق لتجعل منه أحد مصادر الغاز على الصعيد المحلي والإقليمي، ومورداً لا غنى عنه للسوق الأوروبية». ويحتل العراق المرتبة 11 عالمياً في احتياطاته الغازية البالغة 131 تريليون قدم مكعبة، ويُرجح إن يصل إلى المرتبة الخامسة في حال استكمال الاستكشافات الخاصة بالغاز.