الراي-بلغ التخبط وتصفية الحسابات في مجلس النواب ذروته بتعامل أشبه ب «الهيزعيات» مع ملف شراء الحكومة حصة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي.
 
دخول الميقاتي إلى حلبة المساهمات في الملكية الأردنية جاء بعد جهود مضنية بذلت على كل المستويات من أجل جذب مستثمرين في وقت أصبح فيه الاستثمار في المنطقة بأسرها أشبه بالسباحة في المياه الوسخة.
 
الميقاتي ضخ أمواله في السوق المالي و اشترى أسهم الملكية بسعر 3.60 دينار وقتها وتعرضت مساهمته التي كانت «سياسية» يستحق الشكر عليها أكثر منها «اقتصادية» لخسائر باهظة مترافقة مع خسائرالملكية وتراجعها.
 
زيادة رأس مال «الملكية» وهي الخطوة التي انتشلت الشركة من انهيار محتوم ما كانت لتتم لولا تفاوض ناجح للحكومة السابقة مع المستثمر، والحكومة السابقة كانت بين مطرقة شروط ميقاتي في التفاوض وانهيارالناقل الوطني وتسريح الآف الموظفين والدخول في مشكلة وطنية كبرى لا يمكن تجنبها إلا بالوصول إلى تسوية مع الرجل.
 
لا الحكومة ولا ميقاتي كانا يعلمان أن سهم الشركة سيصبح اليوم أربعين قرشاً وما فعلته الحكومة مع ميقاتي هو بمثابة ضمان لاستثمار خارجي و تطمين للمستثمر.
 
الرجل الآن يصرّ على اتمام الصفقة وهذا حقه لكن أن يتم التعامل مع القضية على أنها شبهة فساد فهو ظلم بعينه لأن تجنيب الملكية الانهيار كان يستحق مخاطرة بهذا الحجم فكما تكبد المستثمر نفسه خسائر باهظة لا ضير من أن تتحمل الحكومة خسائر مفترضة كون سعر السهم اليوم لا يعني أنه سعرالسهم بعد عام أو عشرة!
 
القضية لا يجب أن تبقى في أروقة مجلس النواب كون التعامل معها يرقى إلى «التخبيص السياسي» تحت شعار «حماية مقدرات البلد»، القضية تحتاج جهود من نوع آخر لحلها واحداها التفاوض مع ميقاتي لتأجيل الصفقة إلى فترة من الوقت حتى تجد الملكية مخرجاً من أزمتها وإذا وصل التفاوض معه إلى طريق مسدود فلا بأس من اتمامها لأن مستقبل الشركة أهم من رغبة مستثمر بالانسحاب وعودة الحصة إلى الحكومة لا يجب التعامل معها كخسارة. مجلس النواب الأحرى به أن يستمع إلى أصحاب الاختصاص بدلاً من اختصار صفقة على أهميتها بجعجعة سياسية تؤذي البلد.