وستكون الخطة -وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي- مرتبطة بأهداف وثيقة الأردن 2025؛ حيث سيتم إضافة العام 2020 الى الإطار الزمني للبرنامج باعتباره الخطة الوطنية للتنمية الشاملة وليأخذ بعين الاعتبار مخرجات وثيقة 2025، وكذلك مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، ومخرجات برامج تنمية المحافظات وبرامج تنمية البادية الأردنية والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبرامج التشغيل الوطنية، والاستراتيجيات والخطط التنفيذية القطاعية التنموية، وسياسات الفرصة السكانية والمستجدات الحالية، ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.

وأكدت الوزارة لـ"الغد"، أنه سيتم إدماج ومواءمة أهداف وغايات ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030 بالبرنامج التنموي التنفيذي وحسب ما جاء في التقرير الوطني الطوعي للأردن 2017 وخريطة الطريق المتفق عليها؛ حيث إن البرنامج التنموي التنفيذي هو الخطة الوطنية التنموية المتكاملة التي تضمن مخرجات الخطط والوثائق الوطنية كافة، وكذلك المرجعية في إعداد موازنات الدولة.

وستكون الخطة مرجعية وطنية في التباحث مع الجهات الدولية لتوفير المساعدات والتمويل الخارجي للأردن للأولويات الوطنية؛ حيث "ستكون المرجعية الأساسية في توجيه الإنفاق الرأسمالي".

ومن شأن هذه الخطة أن تأخذ التنمية من منظور شمولي متكامل، وتوحد الجهود وتضمن الترابط مع الأهداف التي تسعى الحكومات الى تحقيقها.

وسيتم تحديد 600 مؤشر قياس أداء مع الإشارة الى أنّ التقييم سيكون على "مستوى النتائج وليس المخرجات"، وستكون على ثلاثة مستويات تتضمن الأهداف الوطنية، والأهداف القطاعية، والأهداف الفرعية المحددة، وذلك من أجل ضمان متابعة الإنجاز والأداء لما تم التخطيط له، والتي ستكون جزءا من نظام الرصد الوطني الموحد للدولة ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء للمتابعة والمساءلة.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إنها تتابع الإنجاز في البرنامج وبشكل دوري وترفع تقارير سير العمل الى رئاسة الوزراء، وسيتم العمل على إنشاء نظام متابعة الكتروني وطني مرتبط بالجهات التنفيذية كافة يتم من خلاله إصدار تقارير متابعة الإنجاز في البرنامج.