وأجاب الوزير حين سئل عما إذا كانت السلطات قد توقفت عن احتجاز أعداد كبيرة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال «على حد علمي هذا هو الوضع». وتابع «الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد».

واحتجز عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الشهر الماضي، وجرى استجواب نحو 200 شخص، وتجميد أكثر من ألفي حساب مصرفي، ضمن حملة التطهير التي عززت سلطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يمثل البعض أمام المحكمة، إلا أن السلطات تسعى إلى التوصل إلى تسويات مالية مع معظمهم، وقالت في الأسبوع الماضي أنه جرى التوصل لأولى التسويات. 

وذكر مسؤولون أن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بن عبد الله بعد الاتفاق على سداد أكثر من مليار دولار.

وقال القصبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين ان وزارة المالية فتحت حسابا خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 مليارا و100 مليار دولار.

وتابع «هذه الأموال ستستخدم بالتأكيد في الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين لأنه مال الشعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشروعات التنمية».

وأضاف أن من المتوقع أن يصدر النائب العام خلال أيام قليلة بيانا عما آل إليه التحقيق بما في ذلك عدد المحتجزين وعدد من يواجهون اتهامات.

وتسعى السعودية إلى جذب استثمارات أمريكية وأجنبية ضخمة للحد من الاعتماد على صادرات النفط. وأقر القصبي بأن رجال الأعمال الأمريكيين قلقون إلى حد ما من الأثر المحتمل للحملة على الفساد. غير أنه قال «لكن الجميع يعتقد أن هذا سيصب في مصلحة البلد لأن قيادته تتصدى للفساد بوضوح، وفي نهاية المطاف سيوفر ذلك فرصا متكافئة للجميع».

وتشمل الإصلاحات الاقتصادية برنامج خصخصة سيجمع نحو 300 مليار دولار. لكن رجال أعمال أجانب يقولون إنه لم يحدث تقدم ملموس يذكر على مدى الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة، في ظل الروتين وأوجه الغموض القانوني، وارتفاع الأسعار المطلوبة لبيع أصول، وهي عوامل أدت إلى إبطاء عملية إبرام الصفقات.

وقال القصبي ان البرنامج يمضي في مساره، وأن الحكومة، بعد أن حددت القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة، تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول، المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019. وأضاف أن الموانئ البحرية ستكون نشاطا رئيسيا.

وتابع أن خصخصة مطاحن الحبوب التابعة لـ»المؤسسة العامة للحبوب» بلغت مرحلتها النهائية وقد يتم استكمالها بحلول منتصف 2018.

وتضرر الاقتصاد كثيرا في العامين الأخيرين، جراء هبوط أسعار النفط وسياسات التقشف التي تبنتها الحكومة. وتعهدت السلطات بخطوات تحفيزية، وأشار القصبي إلى أنها زادت هذا العام رأسمال «صندوق التنمية الصناعية السعودي» الذي يقدم قروضا ميسرة للشركات.

وأضاف أن من المرجح الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز في ميزانية الدولة لعام 2018 المتوقع أن تعلن في أواخر الشهر الحالي أو قبل ذلك. وقد تصل الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى ما إجماليه 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).

ويرأس القصبي برنامجا لتشجيع الشركات الاستراتيجية السعودية على التوسع عالميا، في قطاعات من بينها الغذاء والخدمات اللوجستية والأدوية والبتروكيميائيات. وقال أن الحكومة ستخصص أموالا لمساعدتها علي النمو بالاستحواذ على شركات محليا.