وندد ترامب بهذا الاتفاق المعروف بـ»كوروس» والذي تم توقيعه مع سيول في عهد سلفه باراك أوباما، ووصفه بأنه «مُرَوِّع» و»يقضي على الوظائف»، معلنا أنه سيبحث مع مستشاريه هذا الأسبوع إمكانية سحب بلاده منه.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا حادا بعد التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي. وتبعث تصريحات ترامب مخاوف على مستقبل العلاقة الوثيقة القائمة بين واشنطن وسيول منذ حوالي سبعين عاما.

وحذرت غرفة التجارة الأمريكية التي توفر خدمات لحوالي 700 شركة عاملة في كوريا الجنوبية، بأن الانسحاب من الاتفاق «سيضر بالاقتصاد بشكل بالغ» وسيتسبب بـ»تدهور» في العلاقات الثنائية. وأكدت أن أنها «تؤيد الحفاظ» على اتفاق التبادل الحر، مشيرة إلى أن له «تأثيرا إيجابيا» على اقتصاد البلدين، وأن معظم أعضائها جنوا «فوائد كبرى» منه.

وقالت «ينبغي اليوم ترسيخ التحالف أكثر بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على ضوء استفزازات كوريا الشمالية المتكررة».

والولايات المتحدة هي الشريك التجاري الثاني لكوريا الجنوبية بعد الصين.

وازداد العجز في الميزان التجاري بين واشنطن وسيول بأكثر من الضعف منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2012، إذ ارتفع من 13.2 مليار دولار عام 2011 إلى 27.6 مليار دولار العام الماضي، حسب الأرقام الأمريكية.

لكن غرفة التجارة الأمريكية لفتت إلى أن الصادرات الأمريكية ازدادت بنسبة 20% في النصف الأول من السنة، مضيفة «يبدو أن العجز في الميزان التجاري يتقلص».

وكان ترامب هاجم بشدة خلال حملته الانتخابية الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، محملا إياها مسؤولية خسارة الوظائف الأمريكية خلال سعيه لنيل دعم ناخبي الطبقة العاملة، فيما يقول مؤيدو هذه الاتفاقيات ان ازالة العوائق امام قطاع الاعمال يؤدي إلى زيادة الازدهار. ومنذ وصوله إلى السلطة سحب ترامب بلاده من «معاهدة التبادل عبر المحيط الهادئ» التي كان الرئيس الأمريكي السباق باراك اوباما وقعها مع 11 دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ من اجل انشاء اكبر اتفاقية تجارية، والتي تم توقيعها في فبراير/شباط 2016 دون ان تدخل حيز التنفيذ.