نقول هذا الكلام والذي نكرره للمرة الالف، انه لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف الاستهتار بحياة المواطنين تحت اي ذريعة من الذرائع، وبحجة واهية لا يقبلها العقل والمنطق والحس بالمواطنة وحتى الحد الادنى من الانسانية حيث ترفض اقسام الطوارئ معالجة اي مصاب بحادث سير ، او حتى تقديم الاسعافات الاولية اللازمة الا اذا قام بدفع مبلغ من المال لا يقل في اي حال من الأحوال في الحالات البسيطة عن مائة دينار باعتبار ان حوادث السير غير مشمولة بالعلاج حتى ولو كان الشخص مشمولا بالتأمين الصحي الرسمي، وان العلاج يقع على عاتق الشخص الذي تسبب في الحادث حتى ولو كان المصاب نفسه.

لا يوجد اي منطق اوعقل يقبل ترك مواطن ينزف دما، او انه يئن من وجود كسور وجروح مختلفة بعد نقله الى اي قسم من اقسام الطوارئ في المستشفيات الرسمية، وحتى في المستشفيات الخاصة ويقف الطبيب او الممرضة مكتوفي الايدي بانتظار من يقوم بدفع مبلغ من المال، وهذا يتطلب وقتا طويلا حتى ولو كان المبلغ متوفرا مع الشخص المصاب او ذويه.

أحد القانونيين يؤكد ان حوادث السير غير مشمولة بالتأمين الصحي رغم ان مجلس الوزراء اتخذ قبل سنوات قرارات بضرورة تقديم الاسعاف والمعالجة في كل اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة لأي مصاب بغض النظر عن وجود تأمين صحي او عدمه، ودون البحث في تفاصيل الحادث وان البحث عن جهة لتسديد الفواتير يتم بعد الانتهاء من الواجب الانساني والاخلاقي في معالجة المصاب بحادث السير.

قبل ايام وقع حادث سير على طريق ياجوز واصيبت سيدة حيث تم نقلها الى احد المستشفيات وفي قسم الطوارئ والاسعاف رفضوا تقديم اي نوع من انواع العلاج او تقديم الاسعافات الأولية كونها لا تحمل كامل المبلغ المطلوب (مائة دينار) تأمين الحوادث وبقيت تئن من آلام الكسور لمدة ساعة خارج قسم الطوارئ الى حين حضور احد ذويها ودفع المبلغ المطلوب.

اننا نأمل ان تصدر تعليمات واضحة، لكافة المستشفيات الحكومية والخاصة واقسام الطوارئ بالذات، لمعالجة المصابين بحوادث السير بصورة خاصة، ودون اي بطء وتحت طائلة المسؤولية مهما كانت صفة هذا المستشفى لأن كل ثانية وكل دقيقة لها الأهمية القصوى في حياة المصاب