وذكرت تقارير محلية أن محكمة بئر مراد رايس في العاصمة باشرت تحقيقا قضائيا بشأن شبهات فساد في صفقة شراء سوناطراك لمصفاة «أوغوستا» بإيطاليا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 أعلنت «سوناطراك» الاستحواذ على المصفاة النفطية «أوغوستا» الواقعة جزيرة صقلية الإيطالية، التي كانت مملوكة في حينه لـ»إكسون»، بكلفة فاقت 700 مليون دولار.

وشملت الصفقة، إضافة للمصفاة، 3 مستودعات نفطية في باليرمو ونابولي وأوغستا، وكذلك خط أنابيب لنقل النفط بين المصفاة والمستودعات.

وتبلغ طاقة المصفاة 10 ملايين طن سنويا، لتصبح ثاني أكبر مصفاة لـ»سوناطراك»، بعد تلك المتواجدة في ميناء سكيكدة النفطي شرقي البلاد، التي تبلغ طاقتها السنوية 16 مليون طن.

وأثارت الصفقة جدلاً في الجزائر بسبب تكلفتها التي اعتبرها متابعون مرتفعة بالنظر إلى قِدَم المصفاة التي يعود تاريخ بنائها إلى خمسينيات القرن الماضي. وبعد عام من شرائها، اقترضت «سوناطراك» 250 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات النفطية «ابيكورب» لتمويل عمليات صيانة في المصفاة.

ورغم مرور عام ونصف على حيازة «سوناطراك» للمصفاة، إلا أن المنشأة لم تدخل مرحلة الإنتاج بعد بسبب أشغال الصيانة.

وقالت وسائل إعلام حينها أن الشركة الجزائرية مضطرة لاستبدال تجهيزات تكرير النفط في المصفاة بالكامل، لأن المعدات القديمة كانت تقوم بتكرير الخام الثقيل الذي تشتريه «إكسون موبيل» من «أرامكو السعودية»، ولا تصلح لتكرير الخام الجزائري الخفيف.

وبرر مسؤولو «سوناطراك» عملية الاستحواذ على مصفاة «أوغوستا» حينها بمساع للتقليل من واردات الوقود (البنزين والديزل) التي فاقت ملياري دولار عام 2017.

وتستهلك الجزائر سنويا ما يفوق 20 مليون طن من الوقود المستورد والمحلي، باحتساب وقود غاز النفط المُسال، حسب بيانات وزارة الطاقة.