الراي-سيف الجنيني
 
قال مختصون وخبراء اقتصاديون ان الاجراءات التي اتبعتها وزارة الصناعة والتجارة ساهمت بتعزيز شبكة الامان الاجتماعي وعملت على حماية الطبقة الوسطى والفقيرة من خلال انخفاض أسعار نسبة كبيرة من السلع التموينيّة .
 
و حرصت الحكومة على التأكُّد من عدم المساس بالمواد الغذائيّة الأساسيّة وتثبيت أسعارها في المؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية اللتين ارتفعت نسبة رضا المستهلكين على أسواقهما من (77%) عام 2015م إلى (93%) عام 2016م، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج الزراعيّ، وأغذية وأدوية الأطفال، والمستلزمات المدرسيّة من أيّة ضرائب، بالإضافة إلى إقرارها مشروع قانون حماية المستهلك لضمان جودة وسلامة السلع، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة بما يحدّ من التداخل والازدواجيّة في صلاحيّات ومهام الجهات الرسميّة والمعنيّة بالرقابة والتفتيش.
 
وقد رصدت الحكومة، من خلال مؤشّرات حسابيّة دقيقة، انخفاض أسعار نحو (81%) من السلع التموينيّة خلال الثلث الأول من عام 2017م (47 سلعة من أصل 57) نظراً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، والتنسيق المستمرّ مع الجهات المعنيّة من القطاع الخاص، إلى جانب العمل على وضع سقوف سعريّة للارتفاع غير المبرر للأسعار كمنتجيّ البيض والدجاج، بالإضافة إلى إصدار قرار بوقف تصدير السلع التموينية بما يكفل توفّرها في الأسواق المحليّة للفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، والاستمرار في دعم مادّة الخبز للمواطنين دون أيّ تعديل على السعر، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وايصال الدعم الى مستحقيه.
 
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان التوجه نحو سياسة صناعية وانتاجية و استكمال انشاء المدن الصناعية الاربعة هي من اهم روافع الاقتصاد وعامل اساسي في تقليل نسب البطالة موضحا انه يجب تعظيم القيمة مع مراعاة خصوصية المكان حيث ان مشروع المدينة الصناعية في الزرقاء لازال عالقا ومجمدا بالرغم من اهميته وجاذبيته للاستثمار الاجنبي لوجود اهم عامل وهو العامل البشري .
 
واشار حمودة الى ان التوجه الى الاسواق الافريقية لفتح اسواق جديدة خطوة مهمة يجب على الحكومة عليها وترجمة ذلك باتفاقيات تجارية متبادلة مع توفير الخدمات اللوجستية المساندة.
 
وبين ان التبادل التجاري مع دولة مصر بالرغم من وجود حلول لمشكلة اجراءات التسجيل للشركات الاردنية المصدرة الى مصر , لكن هناك ضرورة لحماية الصناعة الوطنية من خلال الحد من المنتجات المصرية التي اصبحت تغزو الاسواق بسبب انخفاض اسعار الجنيه المصري حيث تأثرت بعض الصناعات جراء اغراق السوق بالمنتجات المصرية ذات الجودة المنخفضة .
 
ولفت الى ان القطاع الصناعي يتطلع بشكل كبير الى زيادة الجهود الرامية الى فتح الحدود مع العراق الشقيق لزيادة انتعاش الصادرات الى السوق العراقي الذي يعتبر من الاسواق الهامة للمملكة مشيرا الى ان على الحكومة الاتصال مع الجانب العراقي لاستثناء الصادرات الاردنية من فرض رسوم جمركية بنسبة 30% .
 
وبين ان الاجراءات التي اتبعتها وزارة الصناعة والتجارة من خلال فرق الرقابة والتتفتيش في مديرياتها ساهمت باستقرار اسعار السلع الامر الذي يعمل على تعزيز شبكة الامان الاجتماعي وحماية الطبقة الوسطى والفقيرة .
 
وقال ممثل قطاع المواد الغذائيةفي غرفة تجارة الاردن رائد حمادة ان انخفاض أسعار نحو (81%) من السلع التموينيّة خلال الثلث الأول من العام الحالي يعد انجازا كبيرا لوزارة الصناعة والتجارة مبينا ان مديريات رقابة الاسواق في الوزارة ساهمت بشكل كبير من خلال فرق التفتيش بانخفاض اسعار السلع .
 
واشار حمادة الى ان وقف تصدير السلع التموينية بما يكفل توفّرها في الأسواق المحليّة حتى نهاية شهر رمضان المبارك والاستمرار في دعم مادّة الخبز للمواطنين دون أيّ تعديل على السعرساهم بتعزيز شبكة الامان وعمل على حماية الطبقة المتوسطة والفقيرة خاصة من خلال عدم المساس باسعار مادة الخبز .
 
وبين حمادة ان على الحكومة تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة الامان الاجتماعي مبينا ان القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني ويجب تعزيز الشراكة بينه وبين القطاع العام .