واضاف النائب ابو صعيليك انه تم خلال اجتماع امس الذي حضره مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور حمد الزيود، اقرار اللجنة المادة (9) المتعلقة باعفاءات الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي إذ اعادت توزيع الدخل الاجمالي ليصبح 20 الف دينار للاسرة مضافا إليه اربعة آلاف دينار كحد اقصى مقابل فواتير ومستندات (نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية).

واشار رئيس اللجنة الى ان اللجنة اضافت فقرة جديدة تم بموجبها منح الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة اذا كان يتولى اعالتهم مثلما اضافت فقرة اخرى تنص «على الرغم مما ورد في اي نص آخر يقع عبء الاثبات على عاتق المدير او المفوض من قبله في حالة زيادة الضريبة» .

واقرت اللجنة كذلك المادة التي تمنح مدير الدائرة صلاحية اجراء الضريبة المقطوعة للشخص الطبيعي الذي يقل دخله الاجمالي عن 100الف دينار .

وحول المادة المتعلقة بغرامات التأخير التي تستوفيها الدائرة في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام القانون ادخلت اللجنة فقرة جديدة تم بموجبها عدم جوازية ان تزيد الغرامات عن مقدار الضريبة.

وناقشت اللجنة المادة التي تتعلق بالتعويض القانوني الذي يفرض على المكلف في حال اثبات وجود نقص في الاقرار الضريبي.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة استضافت فيها جميع الجهات المعنية لاستطلاع آرائهم واستقبال اقتراحاتهم للوصول الى قانون عصري.