وذكر الصالح في مؤتمر صحفي اليوم عقب الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها ردا على هبوط أسعار النفط وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.

وقال الوزير في رده على سؤال صحفي بخصوص تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي «من المؤكد أن تراجع سعر النفط لفترة قصيرة قرابة 25 بالمئة له تأثير مباشر (على الاقتصاد الكويتي).»

وأضاف أنه لا توجد إجراءات مباشرة ردا على هذا الهبوط قائلا «هناك ميزانية معدة لن يتأثر فيها الإنفاق المعد فيها للمشاريع. لا أعتقد أن هناك إجراءات الآن يجب أن نأخذها لهذا النزول.

«إنما هناك إصلاحات اقتصادية شرعت فيها الحكومة وأكدت على ضرورتها على المدى الطويل.. إنها مهمة للحفاظ على ديمومة هذه القدرة (الاقتصادية).»

وفي الشهر الماضي قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.

واعتبر وزير المالية اليوم أن «من الصعب جدا» تحديد رقم لتأثير أسعار النفط على ميزانية الكويت الحالية.

وأوضح أن الأمر لا يحتاج إلى تحليل عميق لاستنتاج أن هبوط أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين سيكون له تأثير «مباشر وكبير» على الفائض الذي كان متوقعا أن تحققه ميزانية الكويت في السنة المالية الحالية لاسيما «أن 90 في المئة من إيراداتنا نفطية.»